في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الاقتصادي تم ضبط 3913 قضية سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط هذه الحملات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان توفير الطاقة بشكل عادل للمواطنين كما تسهم في تقليل الفاقد من الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن حقوق الجميع.
الأمن الاقتصادي: جهود مكثفة لضبط سرقات الكهرباء
في خطوة تعكس التزام الحكومة بحماية الموارد الوطنية، تم ضبط 3913 قضية تتعلق بسرقة الكهرباء ومخالفات لشروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط، وذلك ضمن حملة موسعة لمكافحة هذه الظاهرة، والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز العدالة في توزيع الطاقة والحفاظ على حقوق المستهلكين.
أهمية مكافحة سرقة الكهرباء
تعتبر سرقة الكهرباء من القضايا الخطيرة التي تهدد استقرار الشبكة الكهربائية، إذ تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، هذا بالإضافة إلى تأثيرها على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لذا، فإن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستخدام القانوني للطاقة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات سرقة أو مخالفات، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل الفاقد.
دعوة للتعاون والمشاركة
تدعو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع المواطنين إلى التعاون في هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي حالات سرقة أو مخالفات، حيث يمكنهم التواصل مع الجهات المختصة بسهولة، من خلال الروابط المتاحة، كما أن هذه الحملة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
التعليقات