في الفيوم تم اتخاذ قرار مهم يهدف إلى منع تحصيل مبالغ مالية من المواطنين إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات معتمدة لضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية حيث يسعى هذا القرار إلى حماية حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات قد تحدث في عمليات التحصيل المالي مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويضمن أن تكون جميع المعاملات المالية موثوقة وآمنة للجميع في المجتمع المحلي.

اجتماع موسع لمتابعة جهود النظافة في الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الفيوم لمناقشة الخطط والجهود المبذولة في تحسين مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى التصدي للتعديات وأعمال البناء المخالف، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، إلى جانب خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء.

تعزيز الشفافية وضمان الحقوق

خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أهمية الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين تحت أي مسمى، إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات مالية معتمدة، وذلك لضمان الشفافية وتطبيق القانون، كما شدد على ضرورة تدبير مرتبات العمالة المؤقتة من موارد مجلس المدينة، مما يعكس حرصه على ضبط الأداء الإداري وحماية حقوق المواطنين.

تكثيف جهود النظافة ومواجهة البناء المخالف

أصدر المحافظ توجيهات مشددة بتكثيف أعمال النظافة في جميع الأحياء، والعمل على القضاء على بؤر القمامة والتراكمات الترابية ومخلفات البناء، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، مما يضمن ظهور مدينة الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق، وأكد على التصدي بكل قوة لظاهرة البناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ووجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل فرق عمل للمرور الدوري على مداخل المدينة، ومنع دخول مواد البناء إلى المواقع غير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مما يعكس الجهود المستمرة نحو تحسين البيئة في الفيوم.