في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين في الفيوم تم الإعلان عن منع تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات معتمدة هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية ويعكس التزام الجهات المختصة بحماية المواطن من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية كما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات العامة وضمان حقوق الجميع في إطار قانوني سليم.
منع تحصيل مبالغ مالية من المواطنين في الفيوم
في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين في الفيوم، تم إصدار قرار يمنع تحصيل أي مبالغ مالية إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات معتمدة، هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية، كما تسعى الجهات المعنية إلى الحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال المواطنين أو تلاعب في الأموال.
تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو عمليات نصب، حيث يتعين على المواطنين التأكد من صحة الوثائق التي يتم تقديمها لهم، وذلك لتفادي أي مشكلات قد تطرأ نتيجة عدم الالتزام بالضوابط المحددة، كما أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.
من المهم أن يظل المواطنون على علم بهذه التغيرات، لذا يجب عليهم متابعة الأخبار المحلية والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة، كما يمكنهم الاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، من خلال زيارة المواقع الرسمية أو التواصل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لضمان الحصول على الخدمة المطلوبة بطريقة آمنة وموثوقة.
التعليقات