تحذير مهم في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون في اعتبار جميع المستأجرين حيث إن التأجير من الباطن يُعتبر مخالفة واضحة للشروط المتفق عليها في العقد وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الشقة بشكل نهائي بالإضافة إلى إلزام المستأجر بدفع تعويضات مالية كبيرة للمالك الأصلي لذلك من الضروري أن يتجنب المستأجرون هذه الممارسة غير القانونية وأن يتأكدوا من الالتزام بكافة الشروط لضمان حقوقهم وحماية ممتلكاتهم في ظل قانون الإيجار القديم الذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفات المتعلقة بالتأجير من الباطن.

تعديلات قانون الإيجار القديم: تغييرات جوهرية لحماية حقوق الملاك والمستأجرين

منذ الخامس من أغسطس 2025، تم تطبيق تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، تأتي هذه التعديلات استجابةً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري، حيث تمثل خطوة نحو إصلاح نظام الإيجارات، وتحقيق العدالة في الحقوق وتقليل النزاعات المتكررة بين الأطراف.

حالات فسخ عقد الإيجار تلقائيًا

من أبرز التعديلات التي أثارت اهتمام الكثيرين، ما يتعلق بـ حالات فسخ عقد الإيجار تلقائيًا، إذ ينص القانون بوضوح على أن أي مستأجر يقوم بتأجير الوحدة المؤجرة إلى طرف ثالث، سواء بشكل كامل أو جزئي، أو يسمح له بالانتفاع بها دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المالك، يُعتبر مخالفًا لبنود العقد، مما يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون دون الحاجة لتحذير أو إنذار مسبق، هذه المادة جاءت لحسم واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي أدت إلى نزاعات قانونية طويلة الأمد بين الملاك والمستأجرين، وهي التأجير من الباطن دون وجه حق.

حقوق الملاك وإجراءات الإخلاء

وفقًا للتعديلات الجديدة، يتمتع المالك بكامل الحق القانوني في رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة بمجرد التأكد من المخالفة، ولا يقتصر الأمر على إنهاء العلاقة التعاقدية فقط، بل يتيح للمالك المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي قد تكون لحقت بالعقار نتيجة هذا الاستخدام غير المشروع، يؤكد النص القانوني أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، فالعلاقة الإيجارية مبنية على الثقة بين الطرفين، وأي انتهاك لتلك الثقة، مثل إدخال طرف ثالث دون علم المالك، يُعتبر إخلالًا جوهريًا بالعقد، مما يفتح الباب أمام إجراءات الإخلاء.

شروط إضافية للإخلاء

شددت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم على أن مخالفة بنود العقد، وخاصة فيما يتعلق بإدخال طرف ثالث في الانتفاع بالعقار، تُعتبر تعديًا مباشرًا على حقوق المالك، وتمس جوهر العلاقة التعاقدية، لذا جاءت المادة 8 من تعديلات قانون الإيجار القديم مكملةً لحالات إخلاء الشقق المؤجرة، مضيفةً شرطين آخرين، وهما ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب منطقي، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية حسب استخدام الوحدة المؤجرة.