تم تأجيل محاكمة عدد من الموظفين في أحد البنوك بتهمة الاختلاس إلى 21 أكتوبر حيث أثار هذا القرار الكثير من التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا الحساسة والتي تمس سمعة المؤسسة المالية وتؤثر على ثقة العملاء في البنوك المحلية وقد أشار المحامون إلى أهمية تقديم الأدلة اللازمة في الوقت المحدد لضمان سير العدالة بشكل صحيح كما أن هذه القضية تفتح المجال لمناقشة مسائل الأمن المالي والرقابة على الأنشطة المصرفية في البلاد مما يعكس حاجة ملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي لضمان حماية حقوق العملاء والمستثمرين في المستقبل.

تأجيل محاكمة مسؤولين في بنك بتهمة الاختلاس

أجّلت محكمة جنايات عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران، محاكمة مسؤول خزينة وآخر من أحد البنوك، حيث تم اتهامهما باختلاس مبلغ 140 ألف جنيه من أموال جهة عملهما، بالإضافة إلى التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، وقد تقرر تحديد جلسة جديدة في 21 أكتوبر المقبل لمتابعة القضية.

تفاصيل القضية واعترافات المتهمين

واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، حيث اعترفا بالتعامل في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، مستخدمين أموال البنك في ذلك، مما اعتبرته المحكمة واقعة اختلاس متكررة وتربح بطرق غير قانونية، وكان المتهمان، وهما رئيس خزينة البنك وموظف آخر، قد تم إحالتهم إلى النيابة بعد أن تم الكشف عن اختلاسات مالية كبيرة.

التحقيقات وكاميرات المراقبة

أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول اختلس 28 ألف جنيه، بينما اختلس المتهم الثاني 121 ألفًا و750 جنيهًا، حيث استغلا موقعهما الوظيفي لإعادة استرجاع الأموال المختلسة لاحقًا، وذلك لتفادي كشف العجز المالي، وأكد المستشار القانوني للبنك أن كاميرات المراقبة قد رصدت تصرفات المتهمين، مما يضيف مزيدًا من الأدلة ضدهم في هذه القضية.