نقاش ساخن يدور في المركز المصري حول أسعار الأسهم والذهب والإصلاحات مع صندوق النقد الدولي حيث يتبادل الخبراء والمحللون الآراء حول تأثير هذه الأسعار على الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية فأسعار الذهب تشهد تقلبات ملحوظة مما يؤثر على استثمارات المواطنين بينما يركز النقاش أيضاً على كيفية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يجعل هذا النقاش محور اهتمام الكثير من المستثمرين والمواطنين الراغبين في فهم مستقبل الاقتصاد المصري بشكل أفضل.

ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية: آفاق أسواق المال في مصر

شهدت ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية نقاشًا مثيرًا حول اتجاهات أسواق المال في العالم والدول الناشئة، بالإضافة إلى أوضاع البورصة المصرية في الربع الثالث من عام 2025، حيث تم تناول مواضيع مهمة مثل أسعار الذهب، وأسعار الصرف، وتحويلات المصريين بالخارج، وكذلك مستقبل الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، مما يعكس اهتمام المجتمع الاقتصادي بمستقبل هذه القطاعات الحيوية.

استقرار الأسعار وتحديات السوق

أوضح عمر الشنيطي، خبير أسواق المال ومستشار المركز، أن أسعار معظم السلع الأساسية استقرت خلال الربع الماضي، وتم التحكم في معدلات التضخم، حيث قامت العديد من البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة، مما يعكس توجهات إيجابية في السوق. كما أشار إلى أن أسعار الذهب قد وصلت إلى مستويات قياسية، لكنه حذر من التوقعات المبالغ فيها حول ارتفاع الأسعار إلى 4 آلاف دولار للأونصة أو أكثر، مؤكدًا أن هذا غير منطقي، وأن الارتفاع الحالي في الأسعار هو نتيجة للتوترات الجيوستراتيجية.

تأثير الأوضاع الجيوسياسية على البورصة

أكد الشنيطي أن أسواق المال شهدت تقلبات كبيرة، خاصة في أبريل الماضي، نتيجة الإجراءات السياسية والاقتصادية، لكنه أشار إلى أن الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق. كما تناول تأثير الصراعات الجيوسياسية على الأسواق، حيث عانت البورصة السعودية من أسوأ ثلاثة أشهر، مما أثّر بشكل ملحوظ على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير، مما يعكس تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية.

دعوات للإصلاح والتطوير في السوق المصري

دعا الشنيطي إلى ضرورة إدخال أنواع جديدة من الأسهم والصكوك والسندات في السوق المصري لتعزيز جاذبيته، مشيرًا إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار والصناعة بدلاً من الاعتماد فقط على تدفقات الأموال الساخنة. وأكد ضرورة تحقيق عدالة المنافسة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية خفض العبء الضريبي وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات.

تستمر النقاشات حول مستقبل الاقتصاد المصري وتحدياته، حيث يُنتظر أن يتناول مؤتمر القاهرة الاقتصادي السنوي المقرر عقده في نوفمبر المقبل، تأثير السياسات العالمية على الاقتصاد المصري.