في إطار جهود الحكومة لمكافحة الغش التجاري وضمان سلامة المواطنين قامت الأجهزة الرقابية بحملة موسعة في محافظة الفيوم أسفرت عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تم التفتيش على العديد من المحلات والأسواق المحلية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على صحة المستهلكين وضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للجميع كما تعكس هذه الحملة حرص الدولة على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع.

حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفات التموينية في محافظة الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط 91 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التي تهدف إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، لمنع التلاعب في الأسعار والسلع، والتصدي لمحاولات الغش التجاري، مما يعكس حرص الحكومة على حماية المستهلكين.

تفاصيل المخالفات والسلع المضبوطة

أكد المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، حيث نجحت في ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، أبرزها 50 ألف قطعة حلوى، و216 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية، و650 كجم من الدقيق البلدي المدعم، تم ضبطها أثناء محاولة بيعها بالمخالفة، بالإضافة إلى 350 لتر من زيت السيارات، و30 علبة سجائر، و111 عبوة من مستحضرات التجميل المجهولة المصدر، و120 عبوة من الدهانات المنتهية الصلاحية، مما يشير إلى أهمية هذه الحملات في الحفاظ على سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.

استمرار الجهود لضمان سلامة المنتجات

كما تم تحرير مخالفات تموينية أخرى شملت محضرين لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم البلدية الطازجة، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل أحد المحال التجارية، وفيما يتعلق بالمخابز، تم تحرير 54 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت تصرف في الدقيق، نقص وزن، عدم مطابقة للمواصفات، غياب الميزان الحساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وسوء نظافة أدوات العجين، مما يعكس أهمية التزام المخابز بالمعايير الصحية.

تستمر مديرية التموين في تنفيذ الحملات اليومية على الأسواق والمحال التموينية، لضمان سلامة المنتجات وحماية المواطنين من السلع الفاسدة والمغشوشة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات الرقابية، وتوفير بيئة تجارية صحية وآمنة للجميع.