يجب صياغته بروح التشارك حيث أكد أحد أعضاء لجنة التشريعات في مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى توافق واسع بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق العدالة المنشودة وتفادي أي مغالبة قد تؤثر سلبًا على سير العدالة وأشار إلى أهمية الحوار البناء بين مختلف الجهات لضمان أن يكون القانون عادلًا ومنصفًا للجميع مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي ويحقق الأهداف المرجوة من الإصلاحات القانونية ويعكس تطلعات المجتمع في تحقيق العدالة الجنائية بشكل فعال وشفاف.

مراجعة قانون الإجراءات الجنائية: خطوة نحو تحسين العدالة

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مراجعة رئيس الجمهورية لعدد محدود من مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل إضافة نوعية، وليست اعتراضًا على مجمل القانون، حيث أشار إلى أن الملاحظات كانت على سبع مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهذا يعد دليلًا على متانة الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة.

أهمية التعديلات المقترحة

وأوضح مغاوري، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «أهل مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن الملاحظة الأبرز جاءت بشأن مادة النشر، حيث أوصى الرئيس بأن يبدأ العمل بالقانون مع انطلاق العام القضائي المقبل، حفاظًا على انتظام سير العدالة وإتاحة الوقت الكافي لتأهيل الأجهزة والهيئات لتطبيق القانون الجديد، كما أضاف أن الملاحظات الأخرى تتناول قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع، مما يضمن حماية حقوق المتهمين.

نحو نقاش بناء حول التشريعات

وشدد مغاوري على أهمية أن يتم النقاش حول هذه التعديلات بعيدًا عن منطق المغالبة أو التجاذبات السياسية، بل بروح التشارك الإيجابي والاشتباك البنّاء، حتى تخرج التشريعات الكبرى في صورة تعكس توافق المجتمع والدولة، واختتم بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل أن مراجعة القوانين الكبرى يجب أن تكون نموذجًا في الشفافية والدقة، مثمناً الدور الذي لعبه المستشارون القانونيون المعاونون لرئيس الجمهورية، مما يسهم في صياغة ملاحظات دقيقة تحفظ التوازن بين النصوص الدستورية والواقع العملي.