كشفت النيابة العامة عن تفاصيل أحكام قضية الجمارك التي أثارت اهتمام الرأي العام حيث تم فرض غرامة مالية تتجاوز 1.6 مليون جنيه على المدانين بالإضافة إلى تعويضات تفوق 2 مليار جنيه وهو ما يعكس جدية السلطات في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التعاملات الجمركية كما أن هذه الأحكام تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين المنظومة الجمركية ومواجهة التجاوزات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وضمان العدالة للجميع.

النيابة العامة تبدأ تحقيقات في قضايا فساد كبرى

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا فساد ضخمة، حيث تورط فيها عدد من الموظفين العموميين وآخرون، الذين طلبوا وحصلوا على رشاوى تجاوزت قيمتها 10,700,000 جنيه، مقابل تهريب بضائع جمركية تشمل مشروبات روحية، بلغت قيمتها أكثر من 1,025,000,000 جنيه. تم استخدام أساليب التزوير في المحررات الرسمية لتمرير هذه الشحنات، مما يعكس حجم الفساد الذي يتطلب تصديًا قويًا من الجهات المعنية.

المحاكمة الجنائية للمشتبه بهم

بعد انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وفي جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بينما عوقب 3 آخرون بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام. كما تم تغريم جميع المتهمين بمبلغ 1,650,000 جنيه، وإلزامهم بسداد تعويض مالي ضخم قدره 2,051,740,186 جنيهًا، مع مصادرة الأموال المضبوطة والمستندات المزورة والبضائع المهربة.

التزام النيابة العامة بمكافحة الفساد

أكدت النيابة العامة في بيانها أنها ماضية في مواجهة جرائم الرشوة والفساد والتهريب، وذلك في إطار جهودها لصون المال العام والاقتصاد القومي، متعهدة بالتصدي بكل حزم لمثل هذه القضايا، تطبيقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام. إن هذه الخطوات تمثل رسالة واضحة بأن الفساد لن يُغض الطرف عنه، وأن العدالة ستأخذ مجراها في مواجهة كل من يعبث بمقدرات الوطن.