صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تقدما ملحوظا منذ مارس 2024 حيث تراجع التضخم بشكل كبير مما ساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد وزيادة الاحتياطي النقدي الذي يعد مؤشرا إيجابيا على استقرار الاقتصاد المصري ويعكس الجهود المبذولة من الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يعزز الثقة في السوق المصري ويعطي آمالا جديدة للمستقبل الاقتصادي في البلاد.

تقدم ملحوظ في الاقتصاد المصري

أكد أليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تقدمًا ملحوظًا منذ مارس 2024، حيث انخفضت معدلات التضخم إلى مستويات جيدة، بالإضافة إلى الزيادات الملحوظة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي العام للبلاد، ويشير إلى خطوات فعالة نحو الاستقرار الاقتصادي.

تحسينات في النظام الجمركي والقطاع الخاص

خلال ندوة بعنوان «نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من 2025»، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أشاد سيجورا بالإجراءات الحكومية التي أدت إلى خفض زمن الإفراج الجمركي، حيث انخفضت المدة من 14 يومًا إلى حوالي 7 أيام، مع توقعات بمزيد من الانخفاض، وهو ما أثر إيجابيًا على حركة التجارة والاقتصاد بشكل عام، وأكد على أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في هذا السياق، مشددًا على أن خطوات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود.

برامج الحماية الاجتماعية والتحديات المستقبلية

فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أشار سيجورا إلى أن مصر تبذل جهودًا جيدة، خاصة من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات في هذا المجال، وأكد على أهمية الإصلاحات في منظومة الجمارك، حيث انخفضت مدة الإفراج عن البضائع، مع وجود خطط لخفضها أكثر في المستقبل القريب، مما قد يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وأوضح أن التقدم المطلوب لا يقتصر على الجانب المالي، بل يتطلب أيضًا تنفيذ سياسة ملكية الدولة بشكل فعال لتعزيز المنافسة العادلة وثقة المستثمرين.