رصد تلوث بترولي في رأس شقير بسبب كسر في خط زيت قديم من قبل أجهزة وزارة البيئة

أعلنت أجهزة وزارة البيئة عن رصد تلوث بترولي في منطقة رأس شقير نتيجة كسر في خط زيت قديم مما أدى إلى تسرب النفط إلى البيئة المحيطة وقد أبدت الوزارة اهتماماً كبيراً بهذا الأمر حيث تعمل الفرق المختصة على تقييم الأضرار البيئية المحتملة وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحادثة وتخفيف آثارها السلبية على الحياة البحرية والنباتات المحلية كما تؤكد الوزارة على أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من التلوث البترولي الذي يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة العامة والبيئة في المنطقة.

حادث تلوث بترولي في رأس شقير: تفاصيل وأهمية الحماية البيئية

شهدت منطقة رأس شقير في خليج السويس، شمال البحر الأحمر، حادث تلوث بترولي خطير، حيث أدى كسر مفاجئ في أحد خطوط الزيت القديمة إلى تسرب كميات من الخام إلى البحر، وقد تبين من التحقيقات أن سفينة اصطدمت بالخط التابع لإحدى شركات البترول الشهيرة، مما أحدث ثقوبًا فيه وكسرًا أدى إلى تسرب الزيت للمياه، وقد كان هذا الخط قديمًا وغير مستخدم، ولكنه كان يحتوي على بقايا من الزيت.

استجابة سريعة من وزارة البيئة

أفادت التحقيقات بأن أجهزة وزارة البيئة بالغردقة تلقت بلاغًا بالحادث، وتمتد آثار التلوث لمسافة كيلومتر ونصف، وعلى الفور انتقلت لجنة بيئية متخصصة من باحثي البيئة إلى الموقع، حيث بدأت في تقدير المساحات المتأثرة بالتلوث، وأخذ عينات ميدانية للحصول على البصمة البترولية التي تحدد مصدر التسرب بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المتسببة وتقدير التعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.

جهود المكافحة والحماية البيئية

أكدت مصادر بيئية أن أعمال المكافحة بدأت فورًا، حيث تم نشر الحواجز المطاطية وسحب البقع المتسربة باستخدام المعدات البحرية، وذلك لمنع وصولها إلى مناطق حساسة بيئيًا أو سياحيًا، خاصةً الشعاب المرجانية المعروفة بتنوعها البيولوجي الفريد، وتعتبر منطقة رأس شقير من أقدم مناطق إنتاج البترول في البحر الأحمر، مما يزيد من أهمية الحفاظ على بيئتها.

ضرورة تعزيز الحماية والرقابة

شددت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر على أن التعامل مع الحوادث النفطية يخضع لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البترولي، والتي تضع إجراءات عاجلة لاحتواء التسرب وتقييم الأضرار، وإلزام الشركات بدفع التعويضات المناسبة، وسط مطالب بيئية بضرورة تحديث خطوط البترول القديمة وإحكام الرقابة على عمليات الضخ والنقل، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، مع تعزيز آليات المراقبة والإنذار المبكر لحماية البحر الأحمر، الذي يعد ثروة طبيعية وسياحية لمصر والعالم.