الاقتصاد الأخضر يعد من أبرز الاتجاهات الحديثة التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد الطبيعية بشكل مسؤول ويعتبر فرس الرهان الرابح للاستثمار في المستقبل حيث يسهم في تقليل التلوث وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتحسين جودة الحياة للناس كما يفتح المجال أمام فرص العمل الجديدة ويعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية مما يجعل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ويشكل هذا التحول خطوة هامة نحو بناء عالم أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر: ضرورة استراتيجية

أصبح التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة، حيث يمثل استراتيجية أساسية للدول والمؤسسات لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق النمو المستدام، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز ودعم استثمارات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والابتكار الأخضر، والتنمية المتوازنة، لمواجهة التغيرات المناخية والتصحر والتحديات العالمية الأخرى.

تعمل مصر على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية وزيادة قدراتها الإنتاجية، مع التركيز على زيادة الصادرات الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي والالتزام بالوثيقة الكربونية، حيث يحقق الاقتصاد الأخضر أهدافًا متعددة للموازنة والمالية العامة، والصناعة لخفض الانبعاثات، فضلاً عن الزراعة والبيئة، مما يستدعي الإصلاحات التشريعية وإجراءات جديدة لتعزيز هذا التوجه، باعتبار الاقتصاد الأخضر رهانًا رابحًا للاستثمار والتنمية.

مشروعات الطاقة المتجددة: فرص استثمارية واعدة

في إطار هذه الجهود، كشف هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية في بنبان، عن العديد من المشروعات المبتكرة في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، حيث تم الإغلاق المالي لإنشاء مشروع محطة طاقة الرياح في رأس غارب بخليج السويس بطاقة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في محافظتي أسوان والمنيا، مما يعكس التوجه القوي نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار الجمل إلى أهمية توفير الغاز والمازوت لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يساهم مشروع بنبان للطاقة الشمسية في تقليل البصمة الكربونية بنحو 2 مليون طن سنويًا، كما تسعى الجمعية لزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 300 محطة خلال العام الحالي، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالتحول نحو الطاقة النظيفة.

تعزيز أدوات التمويل الأخضر: خطوة نحو الاستدامة

أكد خبراء التمويل ضرورة تعزيز أدوات التمويل الأخضر لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، حيث أصبح التمويل المستدام يحظى باهتمام كبير من المؤسسات المعنية، مما يتطلب تكاتف جميع الجهات لمواجهة التحديات المناخية، ومن ضمن ذلك وضع استراتيجيات للالتزام البيئي وقياس الأثر الخاص بالقروض المستدامة.

كما أشار محمد مرسى، خبير تمويلي، إلى أهمية دور القطاع المصرفي والبنك المركزي في توفير التمويل المستدام، بينما ذكر طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت استراتيجيات تتوافق مع متطلبات الاستدامة البيئية، مما يعزز من فرص الاستثمار في مصر ويربط السوق المحلية بالأسواق العالمية.

مع وجود فجوة تمويلية ضخمة في مجال التمويل المستدام، تتجاوز 6 تريليونات دولار سنويًا، تبقى الدول النامية بحاجة ماسة لتأمين التمويل اللازم لمواجهة تحديات المناخ، مما يجعل تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر أولوية ملحة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.