أعلن «إعلامى الوزراء» عن قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج مما يعزز استقرار الاحتياطيات الدولية ويعكس قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية حيث تساهم هذه التحويلات في دعم السوق المحلي وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر المصرية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس ثقة المصريين في بلادهم ويعزز من دورهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سلط الضوء على القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورها الفعال في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية، هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ويبرز الجهود المبذولة لتحسين الظروف الاقتصادية.

أسباب الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج

يرجع هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السياسة النقدية الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي، حيث ساهمت هذه السياسات في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مما انعكس بشكل إيجابي على صافى الاحتياطيات الدولية، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، كما أظهرت الإنفوجرافات تطور التحويلات خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016، وسجلت نحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري تم تسجيله.

تأثير التحويلات على الاقتصاد المصري

تظهر البيانات أن التحويلات سجلت 21.9 مليار دولار في 2023/2024، و22.1 مليار دولار في 2022/2023، و31.9 مليار دولار في 2021/2022، و31.4 مليار دولار في 2020/2021، وقد أكد صندوق النقد الدولي أن هذا الارتفاع في التحويلات يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، مما ساهم في رفع صافى الاحتياطيات الدولية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع لنحو الضعفين خلال 10 سنوات، مسجلاً 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام.

دور السياحة والصادرات في دعم الاحتياطيات

في سياق متصل، أشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الصادرات، ساهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد عملات أجنبية كافية، ساعدت في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعتبر هذه المؤشرات دليلاً على النجاح المستمر للإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من استقرار الاقتصاد المصري.