شهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا ملحوظًا بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025 مما يعكس جهود الحكومة في التخطيط الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية المختلفة وقد ساهمت هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة ويعتبر هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في المستقبل القريب.

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نحو 5%، مقارنة بمعدل النمو الذي حقق 2.4% في الربع المناظر من العام المالي السابق، ويعتبر هذا النمو هو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري.

الأداء الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية

ساهم هذا الأداء القوي في رفع المعدل السنوي للنمو للعام المالي 2024/2025 إلى نحو 4.4%، متجاوزًا المعدل المستهدف الذي كان يبلغ 4.2%، ويعكس التعافي الذي حققه الاقتصاد المصري مرونته في مواجهة التحديات الخارجية. كما شهدت عدة قطاعات رئيسية، مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات، نموًا ملحوظًا، مما ساهم في تعزيز هذا الأداء الإيجابي.

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من النمو الإيجابي، لا يزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد، مثل التوترات الجيوسياسية التي أثرت على نشاط قناة السويس، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع. ومع ذلك، تُظهر البيانات تحسنًا في هيكل الاستثمار، حيث ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، مما يعكس دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

تسعى الحكومة المصرية من خلال السياسات الداعمة للنمو إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام في المستقبل.