في إطار تعزيز الأمن الاقتصادي قامت الجهات المعنية بضبط 1055 قضية سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط مما يعكس الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتسبب خسائر كبيرة للموارد العامة إن التصدي لهذه المخالفات يعزز من استقرار السوق ويساهم في توفير الطاقة بشكل أفضل ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال ويعزز الثقة في النظام الكهربائي ويساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجميع.

جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الانضباط ومواجهة كافة أشكال الجريمة، حيث تسعى الوزارة إلى إحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون، مما يعكس التزامها بتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين.

نتائج الحملات الأمنية

في بيان صادر اليوم، أوضحت وزارة الداخلية أن الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي قد كثّفت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط آلاف القضايا والمخالفات في عدد من القطاعات الحيوية، مما يعكس فعالية هذه العمليات الأمنية في تعزيز الأمان العام.

تفاصيل الحملات في مختلف القطاعات

فيما يتعلق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فقد أسفرت الحملات داخل مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية عن ضبط 1477 قضية متنوعة، شملت مخالفات ووقائع تؤثر بشكل مباشر على أمن وسلامة المرافق الحيوية، بينما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 1055 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وذلك خلال حملات استهدفت مناطق متعددة لضبط حالات التعدي على مرفق الكهرباء، كما تستمر الجهود في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

ستبقى وزارة الداخلية ملتزمة بمسؤولياتها في تعزيز الأمن وضمان سلامة المواطنين، حيث تعد هذه الحملات جزءًا من جهودها المستمرة لتحقيق بيئة آمنة للجميع.