في خطوة تعكس جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة الاقتصادية تم ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة حيث تأتي هذه العمليات في إطار استراتيجيتها لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتستهدف حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الظواهر السلبية كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الأمن المالي وتطبيق القانون بشكل صارم لضمان سلامة السوق المحلية وضبط المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تداول العملات بطرق غير قانونية مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في النظام المالي.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقد بلغت القيمة المالية لهذه القضايا حوالي 5 ملايين جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

إجراءات قانونية ضد المتورطين

في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أوضحت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، وأكدت عزمها على مواصلة الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تسعى الوزارة للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.

استراتيجية شاملة لمواجهة الجرائم الاقتصادية

تعتبر هذه العمليات جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للوزارة، التي تهدف إلى مواجهة الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، حيث تمثل هذه الجرائم تداعيات سلبية تتطلب مواجهة حازمة، وتستمر أجهزة الأمن في تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، من خلال الضربات الأمنية المستمرة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.