بعد فشل تبني قانون الإنفاق المؤقت تواجه الحكومة الأمريكية أزمة حقيقية حيث تغلق أبوابها خلال ساعات مما يؤثر بشكل كبير على الخدمات العامة والموظفين الفيدراليين ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية وفي الوقت نفسه يتزايد القلق بين المواطنين من تأثير هذه الإغلاق على حياتهم اليومية حيث تعاني العديد من المؤسسات من نقص في التمويل مما يؤدي إلى توقف بعض البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الشعب الأمريكي في حياته اليومية وقد تزداد الضغوط على الكونغرس لإيجاد حلول سريعة لتفادي المزيد من العواقب السلبية الناتجة عن هذه الأزمة المالية الحالية.

أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

يواجه الكونجرس الأمريكي أزمة سياسية حادة تتعلق بملفي الإنفاق الحكومي والرعاية الصحية، مما يهدد بإغلاق الحكومة لأول مرة منذ سبع سنوات، ومع اقتراب بدء العام المالي الجديد غدًا الأربعاء، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق يسمح بتمرير الميزانية المؤقتة، مما يزيد من المخاوف بين الموظفين الحكوميين بشأن تأخير الرواتب أو فقدان وظائفهم.

أسباب الإغلاق الحكومي

وفقًا لمصادر مثل "بي بي سي" البريطانية، فإن أي إغلاق محتمل سيكون نتيجة لفشل الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في الاتفاق على مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية حتى أكتوبر وما بعده، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونجرس، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون الإنفاق، ويستفيد الديمقراطيون من هذه الوضعية حيث يرفضون دعم مشروع قانون قدمه الجمهوريون، مؤكدين أنه سيفاقم من تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين.

يُطالب الديمقراطيون بتمديد الإعفاءات الضريبية التي تقلل من تكاليف التأمين الصحي لملايين الأمريكيين، بالإضافة إلى إلغاء التخفيضات التي تم تنفيذها على برنامج الرعاية الطبية، كما يعارضون أي تخفيضات في ميزانية مراكز السيطرة على الأمراض والمعاهد الوطنية للصحة، وقد أقر مجلس النواب في وقت سابق مشروع قانون مؤقت، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

موعد الإغلاق واحتمالات الحل

من المتوقع أن تغلق الحكومة رسميًا في الساعة 00:01 صباح الأربعاء إذا لم يُصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي يهدف إلى تمديد التمويل لمدة سبع أسابيع، بينما يتمسك الديمقراطيون بعدم التصويت على القانون ما لم توافق الجمهوريون على مطالبهم المتعلقة بتمديد برامج الرعاية الصحية. يرفض الرئيس ترامب والحزب الجمهوري أي مفاوضات إضافية، معتبرين أن مشروع القانون الحالي خالٍ من نقاط الخلاف.

حذر نائب الرئيس الأمريكي من أن البلاد على شفير أزمة إغلاق، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين لن يتصرفوا بحكمة، ويحتاج الجمهوريون إلى تأمين ثمانية أصوات من الديمقراطيين لإنهاء النقاشات الطويلة وإقرار القانون، في ظل معارضة بعض الأعضاء من الحزب الجمهوري. يمثل الجمود الحالي فرصة نادرة للديمقراطيين لاستغلال نفوذهم لتحقيق أهداف سياسية، بينما يترقب ناخبوهم نتائج هذه المواجهة مع الرئيس ترامب.