أعلنت السلطات الأمريكية عن مصادرة 14 قطعة أثرية مصرية مهربة من بينها تمثال جنائزي تبلغ قيمته 6 ملايين دولار مما يبرز أهمية حماية التراث الثقافي المصري ويعكس جهود الحكومة الأمريكية في مكافحة التجارة غير المشروعة بالآثار حيث تمثل هذه القطع جزءاً من تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين وتساهم في فهم الحضارة المصرية القديمة ويأمل الخبراء في إعادة هذه الآثار إلى مصر لتعزيز الهوية الثقافية وحفظ التراث للأجيال القادمة كما أن هذه الخطوة تعكس التعاون الدولي في مجال حماية الآثار وضرورة الحفاظ على التاريخ الإنساني من التهريب والسرقة.
مصادرة 14 قطعة أثرية مصرية في الولايات المتحدة
حصلت السلطات الأمريكية على حكم قضائي فيدرالي يقضي بمصادرة 14 قطعة أثرية مصرية قديمة تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث العالمي، كما جاء في بيان وزارة العدل الأمريكية.
تفاصيل اكتشاف الآثار المهربة
بدأت القصة عندما اكتشفت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خلال الفترة من أغسطس 2020 إلى أبريل 2021، عدة شحنات تحتوي على قطع أثرية مهربة، كانت هذه الشحنات تصل إلى مطارات مختلفة مثل أنكوريج في ألاسكا، وسينسيناتي في أوهايو، ومدينة نيويورك، وتبين أن الطرود أُرسلت عبر شركات شحن أجنبية إلى هواة جمع التحف في أمريكا، من ضمنها شحنة واحدة كانت متجهة إلى جامع خاص في مدينة إيدجووتر بولاية ماريلاند.
أظهرت التحقيقات أن أوراق الشحن تضمنت أوصافًا مضللة لمحتويات الطرود، مثل "ديكورات منزلية" أو "تماثيل حدائق حجرية"، بهدف إخفاء الطبيعة الحقيقية والقيمة الكبيرة لهذه القطع الأثرية، وبفضل تعاون خبراء الآثار مع الجمارك الأمريكية، تم تأكيد أصالة القطع وأنها تعود لحضارة مصر القديمة.
قيمة القطع الأثرية وأثرها الثقافي
من أبرز القطع المصادرة تمثال جنائزي من الحجر الجيري يعود إلى الدولة القديمة في مصر، يُعتقد أنه مستخرج من موقع أثري في سقارة أو الجيزة، قرب مدينة ممفيس القديمة، ويُقدر ثمن هذا التمثال وحده بحوالي 6 ملايين دولار، مما يجعله قطعة فريدة من نوعها ذات قيمة تاريخية ومادية هائلة.
قال إيفان كامبانيلا، القائم بأعمال مدير التحقيقات في هيئة الأمن الداخلي ببالتيمور، إن هذه القطع ليست مجرد تحف عادية، بل تشكل إرثًا ثقافيًا عالميًا لا يعوض، وتحكي قصة حضارة إنسانية عظيمة، مضيفًا أن محاولات التهريب لا تخرق فقط القوانين الأمريكية الخاصة بالاستيراد، بل تضر أيضًا بجهود الحفظ الدولية للتراث الثقافي.
وأكدت المدعية العامة لمنطقة ماريلاند، كيلي أو. هايز، أن مصادرة هذه الممتلكات تمثل انتصارًا في مكافحة سوق الآثار السوداء، وأشادت بجهود وحدة الممتلكات الثقافية والفنون والآثار التابعة لهيئة التحقيق في الآثار "HSI" في هذا المجال.
جهود إعادة القطع الأثرية لمصر
في سياق متصل، أشارت الجهات الأمريكية إلى أن وزارة العدل تعمل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لإعادة القطع الأثرية إلى مصر، باعتبارها المالك الشرعي لهذه الكنوز التي تعكس حضارة عريقة وتاريخًا ثقافيًا لا يقدر بثمن، وهذا يعكس التزام الولايات المتحدة بحماية التراث الثقافي العالمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات