مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومعهد دبي القضائي لتعزيز التعاون في تقنيات التدريب الإلكتروني

أعلنت وزارة العدل عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تقنيات التدريب الإلكتروني حيث تسعى هذه الشراكة إلى تطوير برامج تدريبية مبتكرة تلبي احتياجات المتخصصين في المجال القانوني وتساهم في تحسين كفاءة الأداء القضائي من خلال استخدام أحدث التقنيات التعليمية مما يسهم في رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي ويعكس التزام الجانبين بتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في تحقيق العدالة وتعزيز القيم القانونية في المجتمع.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات في المجال القضائي

وقّع المستشار مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، مع القاضية الدكتورة ابتسام على البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وذلك يوم الثلاثاء، حيث تشمل المذكرة تنظيم وتبادل البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، بالإضافة إلى تنمية القدرات القانونية والقضائية المتعلقة بالقوانين المستحدثة، كما تتضمن التعاون في تقنيات التدريب الإلكتروني وتطبيقاته الحديثة، مما يسهم في تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

التوقيع عبر تقنيات التواصل المرئي

تم توقيع الاتفاقية عبر تقنيات التواصل المرئي، مما يعكس التوجه الحديث نحو استخدام التكنولوجيا في تعزيز التعاون الدولي، ومن المقرر أن تبدأ أولى فعاليات مذكرة التفاهم فور تفعيلها، مما يؤكد على التزام الجانبين بتطوير القدرات القانونية والقضائية في المنطقة، ويعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز العدالة.

المركز القومي للدراسات القضائية ودوره الفعال

جدير بالذكر أن المركز القومي للدراسات القضائية المصري، الذي أُنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981، يهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا، وقد حقق المركز مكانة متميزة في تحقيق العدالة الناجزة، كما يضم متحفًا يشتمل على أشهر القضايا التاريخية، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من التاريخ القضائي المصري، ويعكس التزام مصر بتطوير النظام القضائي وتعزيز العدالة في المجتمع.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومعهد دبي القضائي