اطلع الرئيس السيسي على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي يعكس الجهود المبذولة في تعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في مصر حيث يهدف التقرير إلى تقييم التقدم المحرز في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين من خلال تنفيذ سياسات فعالة تدعم حقوق الإنسان وتعزز من فرص التنمية المستدامة في البلاد كما يعكس التقرير رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين وتعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتقدمًا.

اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث تناول الاجتماع أبرز القضايا الوطنية والدولية التي تهم مصر في الوقت الحالي، وذلك في إطار حرص الرئيس على متابعة جهود الحكومة في تعزيز دور مصر على الساحة الدولية.

نتائج المشاركة المصرية في الأمم المتحدة

خلال الاجتماع، أطلع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم عرض رؤى ومواقف مصر حول القضايا الإقليمية والدولية، كما قدم وزير الخارجية تقريرًا شاملاً عن اللقاءات الثنائية والفعاليات التي جرت على هامش الدورة، مما يعكس التقدير للقيادة الحكيمة للرئيس في ظل التحديات الراهنة، وكون مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما اطلع الرئيس السيسي على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن الأهداف المرجوة على مدار خمس سنوات (2021-2026)، حيث استعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الجهود المبذولة من جميع الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية، مع التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، وأهمية نشر الوعي العام بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.

في ختام الاجتماع، أكد الرئيس على ضرورة استمرارية الجهود لضمان التنفيذ الفعال لمستهدفات الاستراتيجية، وضرورة دمجها في السياسات العامة للدولة، مما يعكس التزام مصر العميق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.