تشهد منطقة مرسى علم في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار مكاتب غير مرخصة تديرها أجانب مما يهدد سمعة وسلامة السائحين الذين يزورون هذه المنطقة الجميلة فالكثير من هؤلاء السائحين يعتمدون على هذه المكاتب للحصول على خدمات السياحة والترفيه دون معرفة مدى قانونيتها أو مصداقيتها وقد يؤدي ذلك إلى تعرضهم لمواقف غير آمنة أو خدمات رديئة المستوى مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات المعنية لحماية السياح وضمان تجربة سفر آمنة وممتعة في مرسى علم التي تعتبر واحدة من الوجهات السياحية الرائعة في مصر.

تحذيرات من انتشار مكاتب سياحية غير مرخصة في مرسى علم

حذر عدد من العاملين في شركات السياحة والفنادق بمدينة مرسى علم، الواقعة جنوب البحر الأحمر، من ظاهرة متزايدة تتمثل في انتشار مكاتب يديرها أجانب، تقوم ببيع وتنظيم رحلات سياحية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، مما يعكس غياب الرقابة الدورية وضعف حملات التفتيش على الأنشطة السياحية، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائحين.

مخاطر الرحلات غير المرخصة

تشير شكاوى العاملين في القطاع إلى أن هذه المكاتب غير المرخصة تعرض حياة السائحين لمخاطر جسيمة، نظرًا لعدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى أنها تخالف اللوائح المنظمة للنشاط السياحي في مصر، حيث تروج لرحلات إلى مدن مثل الأقصر والقاهرة بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار الرسمية، مما يضر بالمنافسة العادلة ويؤثر سلبًا على سمعة السياحة المصرية. يقول محمود العماري، مرشد سياحي للغة الإيطالية، إن العديد من هذه الرحلات تتم دون توفير تأمين طبي أو مرشدين سياحيين معتمدين، مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث أو مشكلات طارئة.

ضرورة التدخل الحكومي

أكد عبد النبي أبو الحسن، مدير سياحة بإحدى الشركات السياحية، أن تقديرات أولية تشير إلى أن هذه المكاتب غير المرخصة تتسبب في فقدان ما بين 20 إلى 30% من إيرادات بعض شركات السياحة المنظمة بمرسى علم، وهو ما يعادل ملايين الجنيهات سنويًا. وأشار إلى أهمية التدخل العاجل من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية لإغلاق هذه المكاتب واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد القائمين عليها. من جانبه، أوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين، أن استمرار هذه الظاهرة يهدد سمعة مصر كوجهة سياحية، حيث إن السائح قد لا يفرق بين مكتب مرخص وآخر مخالف، مما يعكس انطباعًا سلبيًا عن البلد بأكملها.

الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة

لمواجهة هذه الظاهرة، يجب الجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية، حيث يجب توعية السائحين بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة، وتوفير آلية للإبلاغ عن المكاتب المخالفة. كما يتطلب الأمر إطلاق حملات تفتيش دورية في مرسى علم وغيرها من المدن السياحية، وتكثيف حملات التفتيش من مسؤولي وزارة السياحة والآثار. يجب أيضًا التعامل بحزم مع أي مكتب غير مرخص يمارس أنشطة بيع وتنظيم الرحلات، وإطلاق حملات توعية للسائحين بأهمية التعامل مع الشركات المعتمدة، لضمان سلامتهم وجودة الخدمات المقدمة.

بهذه الإجراءات، يمكن القضاء على هذه الظاهرة، مما يحمي سمعة مصر السياحية، ويعيد الانضباط إلى السوق، ويضمن للسائحين خدمات آمنة وموثوقة، وللدولة مواردها المستحقة، وللشركات الرسمية فرصتها العادلة في المنافسة.