تعتبر مصادر منهجية جديدة لإجراء التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت خطوة هامة نحو تحسين دقة البيانات الإحصائية حيث تهدف هذه المنهجية إلى جمع معلومات شاملة تتعلق بالسكان وتوزيعهم الجغرافي بالإضافة إلى حالة الإسكان والمنشآت في مختلف المناطق مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز التنمية المستدامة وتساعد في التخطيط العمراني الفعال وتعكس التغيرات الديموغرافية مما يعكس الحاجة إلى تحديث البيانات بشكل دوري لضمان تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المنشودة.

تحضيرات لإجراء التعداد العام 2027

كشفت مصادر رسمية عن استعدادات كبيرة لإجراء التعداد العام الذي يُنفذ كل عشر سنوات، والذي يتضمن إحصاء السكان والإسكان والمنشآت، بالإضافة إلى التعداد الاقتصادي، حيث يُعتبر هذا التعداد خطوة أساسية لفهم التركيبة السكانية والاقتصادية للبلاد، مما يساعد في صياغة سياسات فعالة تلبي احتياجات المواطنين.

أهمية التعدادات في صياغة السياسات

أوضحت المصادر أهمية مخرجات هذين التعدادين لصناع السياسات في المرحلة المقبلة، حيث تُعتبر البيانات الناتجة عن هذه التعدادات ضرورية للباحثين والدارسين على المستويين المحلي والدولي، كما أنها تدعم عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، ومن المتوقع إطلاق بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك قريبًا، مما سيسهم في تصميم السياسات الاجتماعية والتنمية البشرية بمختلف أبعادها التعليمية والصحية.

منهجية جديدة للتعداد 2027

من جانبها، أوضحت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستعد لتنفيذ تعداد 2027 بمنهجية جديدة ترتكز على الدمج بين الحصر الميداني الشامل والاعتماد على السجلات الرسمية الرقمية المتوفرة لدى الجهات الحكومية، حيث تهدف هذه المنهجية إلى استكمال البيانات التي لا تغطيها تلك السجلات، كما ستتضمن توظيف معرفات ربط موحدة مثل الرقم القومي للأفراد، والرقم العقاري الموحد للمباني، ورقم التسجيل الضريبي للمنشآت، بالإضافة إلى تطبيق آلية العد الذاتي لأول مرة، مما يعزز من دقة البيانات ويضمن شموليتها.