هاني جنينة يشير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو حيث بدأت العديد من القطاعات الاقتصادية في التعافي بعد فترات من التحديات الكبيرة وهذا يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي كما أن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويؤشر إلى استقرار أكبر في السوق المالية مما يزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي فإن هذه التطورات تعزز من آفاق النمو المستدام في المستقبل القريب.

الاقتصاد المصري: مؤشرات التعافي وآفاق المستقبل

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يظهر علامات واضحة على التعافي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الإيرانية، حيث ظهرت هذه المؤشرات بشكل مفاجئ وقوي على مستويات متعددة، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، مما يبعث على التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

التحولات الإيجابية في السوق المصرية

وفي حديثه مع «العربية Business»، أوضح جنينة أن الشركات المصرية استفادت بشكل كبير من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في السابع من أبريل، مما دفع العديد من الشركات العالمية إلى نقل عملياتها من الصين وإندونيسيا وتركيا إلى مصر، لتكون قاعدة تصديرية إلى أوروبا، وهو ما انعكس إيجابًا على التدفقات الدولارية. كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بتوحيد سعر الصرف وزيادة الفرص الاستثمارية داخل البلاد، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الكفاءات المصرية، مثل المهندسين والأطباء والمتخصصين في القطاع المالي، بدأت تجد فرص عمل في الخليج وأوروبا، مما ساهم في زيادة التحويلات المالية إلى الداخل، وأكد جنينة أن مصر أصبحت تصدر عمالة عالية المهارة برواتب مرتفعة، ما يعكس تحسنًا في متوسط التحويلات. وفي قطاع السياحة، أشار إلى أن مصر تتجه لتحقيق إيرادات تصل إلى 18 مليار دولار هذا العام، مع إمكانية تجاوز حاجز الـ20 مليار دولار في العام المقبل، حيث تتراوح نسب الإشغال في الفنادق المصرية حاليًا بين 75% و80%.

التحديات والفرص المستقبلية

ورغم استمرار التحديات في قطاعي الغاز الطبيعي وقناة السويس، يرى جنينة أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيًا من الدولار عبر التصدير الطبيعي، وليس من خلال الاقتراض، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى الاهتمام مجددًا بأدوات الدين المصرية. كما أشار إلى انخفاض هامش التحوط لمصر إلى مستويات قياسية، حيث بلغ 4% فوق العائد الأميركي، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد المصري.

تناول جنينة أبرز التحديات التي تواجه المواطن المصري، مثل البطالة والدخل والتضخم، مؤكدًا أن الأرقام الرسمية تشير إلى انخفاض معدلات البطالة، لكن التفاصيل تكشف عن بطالة مرتفعة بين الشباب والنساء وحملة الشهادات العليا. وأوضح أن بعض القطاعات، مثل المنسوجات والزراعة، بدأت تشهد توسعًا ملحوظًا، مما يساهم في تقليص نسب البطالة محليًا.

توقعات مستقبلية للاقتصاد المصري

أكد جنينة أن الدورة الاقتصادية الحالية تحمل مؤشرات إيجابية على المدى المتوسط، متوقعًا أن تشهد البلاد اتساعًا تدريجيًا للطبقة الوسطى بعد أن تقلصت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع التضخم. وأوضح أن الاقتصاد المصري في بداية التعافي، ومن المتوقع أن ينعكس التحسن على المواطنين خلال العام المقبل، حيث بدأت أسعار المواد الغذائية في الاستقرار، مما يسهم في تحسين القوة الشرائية.

كما توقع جنينة أن ينخفض معدل التضخم إلى ما بين 10% و11% في سبتمبر 2025، نتيجة توازن أسعار السلع الأساسية، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط التكلفة. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة وسعر الصرف، أشار إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة تدريجيًا، مما سيشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير نحو مستقبل أكثر إشراقًا.