الحكومة الفلسطينية تعلن بكل وضوح أنها مستعدة لتحمل كل المسؤوليات في الضفة وغزة حيث تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون في جميع المناطق وتعمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين الضفة وغزة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الفصائل السياسية والهيئات المحلية وتؤكد التزامها بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة وتوفير بيئة مناسبة للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين في كل المناطق الفلسطينية.

الحكومة الفلسطينية تستعد لتحمل المسؤوليات الوطنية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، استعداد الحكومة لتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، كما أشار إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأت الحكومة بتنفيذها منذ فترة، يأتي ذلك في سياق ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

توحيد المؤسسات وتعزيز القوانين

شدد مصطفى على أهمية العمل المستمر لتوحيد المؤسسات الوطنية والقوانين المعمول بها، حيث يسعى هذا الجهد إلى تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، مما يعزز من استقرار المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى إعلان نيويورك التاريخي في شهر سبتمبر الجاري، الذي جاء مصحوبًا بزيادة الاعترافات بدولة فلسطين، وما تلاها من خطط وجهود دولية تهدف إلى إنهاء الحرب، مما يمثل فرصة يجب البناء عليها لتحقيق الأهداف الوطنية.

التصدي للتحديات وتحقيق الاستقلال

رأى رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي في إطار منع التهجير والضم، والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يهدف ذلك إلى ترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، مما يعكس إصرار الحكومة على العمل من أجل مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.

صورة تعبيرية عن جهود إعادة الإعمار في غزة

بهذه الخطوات، تؤكد الحكومة الفلسطينية على التزامها بتحقيق السلام والأمان، وتعزيز القوانين والمؤسسات التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.