أعربت الجامعة العربية عن موقفها من خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط مشيرة إلى أهمية تحقيق سلام شامل ودائم يضمن حقوق الفلسطينيين ويعزز من استقرار المنطقة وأكدت الجامعة أن أي خطة للسلام يجب أن تكون مبنية على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام المعروفة وأوضحت أن الحل العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعوب العربية نحو السلام والتنمية المستدامة.

تعليقات السفير حسام زكي حول خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

علّق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على خريطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة التي أعلنها البيت الأبيض وفقًا لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى أن الجامعة العربية لم تتخذ موقفًا رسميًا تجاه هذا المقترح، وأكد أنه حتى يتم اتخاذ موقف رسمي، يجب عقد اجتماع للدول العربية لمناقشة هذا الموضوع، ولكن حتى الآن لا توجد بوادر لعقد هذا الاجتماع، مما يثير القلق حول مستقبل القضية الفلسطينية.

ردود الفعل العربية والإسلامية

وأضاف السفير زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه تفاجأ برد فعل الدول العربية والإسلامية الثمانية التي اجتمعت مع الرئيس الأمريكي، حيث كان البيان الصادر يميل بشكل كبير إلى الجانب الإيجابي في التعامل مع هذه الخطة، ولكنه أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن موقف عربي شامل ورَسمي. هذه الحالة من التردد تثير تساؤلات حول إمكانية البناء على هذه النقطة أو اعتبارها نقطة انتحارية.

الوضع الراهن في غزة والضفة الغربية

وردًا على سؤال حول الوضع الحالي، أكد السفير زكي أنه يجب أن نكون واقعيين بشأن ما يحدث بعد عامين من الحرب المدمّرة التي شنتها إسرائيل، حيث يعاني الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من تهديدات بالترحيل القسري وضم الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 65 ألف شخص ودمار طال 70% من مباني قطاع غزة. وأكد على ضرورة أن نكون صرحاء مع أنفسنا حول التعهدات المتعلقة بوقف التهجير القسري، وعدم ضم الضفة الغربية، والحديث عن الدولة الفلسطينية، وهو أمر لم يكن متصورًا أن يقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي.

في الختام، شدد زكي على أهمية أن نكون واضحين بشأن المواجهة الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث أن قبول رئيس الوزراء لا يعني بالضرورة قبول أعضاء الحكومة الآخرين، مما يزيد من تعقيد الوضع الراهن ويعكس التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في المستقبل القريب.