أثارت أنباء اعتقال ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في فرنسا جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية حيث جاءت هذه الخطوة بعد سنوات من الفوضى السياسية في تونس وقد اعتبرت هذه الحادثة علامة على استمرار التوترات المرتبطة بالأسرة الحاكمة السابقة في البلاد وأثارت تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين تونس وفرنسا في ظل هذه الظروف المتغيرة كما أن هذا الاعتقال يسلط الضوء على قضايا الفساد والعدالة الانتقالية التي لا تزال تؤثر على المجتمع التونسي في الوقت الراهن مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة بأسرها.

توقيف حليمة بن علي في فرنسا: تفاصيل جديدة

أفاد مصدر قضائي فرنسي اليوم الثلاثاء بأن السلطات الفرنسية قامت بتوقيف حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وذلك استجابة لطلب تسليم صادر عن تونس، حيث تثير هذه القضية اهتمامًا كبيرًا على الساحة الدولية، خصوصًا في ظل الظروف التاريخية المحيطة بحكم والدها.

إجراءات قانونية محتملة

وأوضح المصدر أن حليمة، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، ستُعرض غدًا الأربعاء على النيابة العامة، حيث سيتم إبلاغها بطلب الاحتجاز المؤقت، تمهيدًا لبحث إمكانية تسليمها إلى تونس أو إبقائها تحت المراقبة القضائية، كما أشار إلى أن جلسة أمام غرفة التحقيق المختصة في قضايا التسليم ستُعقد لاحقًا، مما يعكس الأهمية القانونية للقضية.

اتهامات وموقف الدفاع

تواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب من تونس، بتهم تتعلق بالاختلاس، في حين أكدت محاميتها سامية مكتوف أن موكلتها لم ترتكب أي جريمة، معتبرة أنها ضحية حملة انتقام تستهدف والدها الرئيس السابق، كما أفادت مكتوف بأنها ستقدم بلاغًا إلى وزير الداخلية عن ملابسات توقيف حليمة، موضحة أن شرطية فرنسية تونسية قامت بمضايقات تجاه ابنة الرئيس التونسي السابق بعد أن تعرفت عليها، ووصفتها علنًا بـ "اللصة".

خلفية تاريخية

يُذكر أن حليمة قد أوقفت في إيطاليا عام 2018 بطلب من تونس قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليًا في دبي، لكن توقيفها تم أثناء زيارة خاصة إلى باريس، كما أن زين العابدين بن علي حكم تونس لمدة 23 عامًا قبل أن تطيحه ثورة 2011، ليغادر إلى السعودية حيث توفي عام 2019، مما يضفي طابعًا تاريخيًا على هذه القضية المعقدة.