وسط احتفاء نتنياهو، أعلنت حكومة إسرائيل عن مصادقتها على تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك، هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يسعى نتنياهو لتعزيز الأمن الداخلي في البلاد، ويعتبر زيني من الشخصيات البارزة في مجال الأمن، وقد لعب دورًا مهمًا في العديد من العمليات الأمنية السابقة، ويُتوقع أن يسهم تعيينه في تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، كما أن هذا التغيير يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الكفاءات المحلية في الأجهزة الأمنية، مما يعكس الثقة في القدرات الإسرائيلية في مواجهة التهديدات المتزايدة.

حكومة الاحتلال تصادق على تعيين ديفيد زيني رئيسًا للشاباك

صادقت حكومة الاحتلال، مساء الثلاثاء، بالإجماع على تعيين اللواء احتياط ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام «الشاباك»، وذلك لولاية تمتد لخمس سنوات، يأتي هذا القرار وسط جدل قانوني واسع وتقديم التماس إلى المحكمة العليا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية. وقد جاء قرار المصادقة الحكومي بعد موافقة «لجنة جرونيس» الاستشارية لكبار المسؤولين، التي وافقت بدورها على تعيين زيني بالإجماع يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع أن يتسلم زيني مهام منصبه رسميًا في 5 أكتوبر القادم.

أسباب اختيار زيني ودعمه القانوني

احتفى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بهذا القرار، مبررًا اختيار زيني، الذي يتمتع بخلفية عسكرية واسعة في الجيش الإسرائيلي وليس من داخل صفوف «الشاباك»، بضرورات الوضع الراهن. وأوضح نتنياهو في تصريح له أن الواقع بعد 7 أكتوبر يتطلب رئيسًا جديدًا للشاباك يأتي من خارج المنظمة، مشيرًا إلى أن التفكير النقدي الذي يتميز به زيني، إلى جانب خبرته الغنية، قادا إلى استنتاج أنه الشخص الأنسب في هذا الوقت. كما منحت المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف-ميارا، الضوء الأخضر للمضي قدمًا في التعيين، مشددة على عدم وجود مانع قانوني صريح، رغم اعترافها بوجود صعوبات قانونية.

جدل قانوني وتأثيرات سياسية

يرتبط الجدل القانوني بشكل أساسي بقضية تضارب المصالح المحتمل مع نتنياهو، خاصة في ضوء استنتاجات لجنة «جرونيس» بأن نتنياهو طلب سابقًا من رؤساء الشاباك إجراءات «غير لائقة في الديمقراطية». وفي ضوء ذلك، وقع اللواء زيني على وثيقة تلزمه بالتوجه إلى المستشار القانوني للشاباك في حال تلقي أي طلبات تؤثر على الشؤون الشخصية أو السياسية لنتنياهو، بما في ذلك محاكمته الجنائية. وفي أعقاب المصادقة، قدمت حركة جودة الحكم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد القرار، معتبرة أن عملية التعيين مبنية على إجراء معيب وتخاطر باستقلالية الشاباك، بينما تشير التقديرات القانونية إلى أن المحكمة العليا لن تتدخل في القرار، نظرًا لعوامل عدة تتعلق بالثقة في توصيات لجنة «جرونيس».