الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا يمثل حدثاً تاريخياً مهماً في السياسة الإفريقية حيث أثيرت حوله الكثير من التساؤلات والمناقشات حول العدالة والسلطة في المنطقة وقد أدى هذا القرار إلى ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض حيث اعتبر البعض أن هذا الإجراء يعكس الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الكونغو بينما رأى آخرون أنه قد يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويؤثر سلباً على مستقبل الديمقراطية في الكونغو مما يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع القضايا السياسية الحساسة في إفريقيا بشكل عام وتأثيرها على العلاقات الدولية.

إعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا غيابياً بتهمة الخيانة العظمى

قضت المحكمة العسكرية العليا في الكونغو الديمقراطية بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا غيابياً، وذلك بتهمة الخيانة العظمى وارتكاب جرائم حرب، حيث تم اتهامه بالتورط في حركة تمرد ودعم الإرهاب، وقد طلب المدعي العام معاقبته بالإعدام، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل البلاد.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لكابيلا

يواجه كابيلا، الذي تتم محاكمته غيابياً منذ يوليو، اتهامات خطيرة تتعلق بالخيانة والتآمر، بالإضافة إلى دعمه لحركة «إم 23» المتمردة التي تسيطر على مدن رئيسية في شرقي الكونغو منذ يناير، حيث تعاون مع رواندا في هجمات خاطفة أدت إلى احتلال تلك المدن، ورغم ذلك، نفى كابيلا جميع التهم الموجهة إليه، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

خطوات المحاكمة وتأثيرها على الوضع السياسي

في مايو 2025، تم إلغاء الحصانة الرئاسية لكابيلا، وهو ما اعتبره المحللون خطوة نحو محاكمته في نهاية المطاف، حيث كان كابيلا قد عاش في منفى اختياري منذ عام 2023، حتى وصل إلى مدينة غوما التي تسيطر عليها المتمردون في أبريل الماضي، تجدر الإشارة إلى أن كابيلا تولى منصب الرئاسة في سن 29 عاماً بعد اغتيال والده الرئيس السابق لوران كابيلا، كما قام بتمديد ولايته بتأجيل الانتخابات لمدة عامين بعد انتهائها في عام 2017، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في الكونغو.