شهدت مظاهرات المغرب تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث خرجت الأوضاع عن السيطرة بشكل غير مسبوق مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن رئيسية وقد تجمع المحتجون للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مما جعل الشارع المغربي يشهد توتراً كبيراً وتحولت الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات عنيفة تعكس حالة الغضب المتزايد في المجتمع وبينما تتواصل هذه الأحداث تظل الأنظار مشدودة نحو ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات في هذا السياق.

الاحتجاجات الشبابية في المغرب: صوت "جيل زد" يتعالى

تواصلت الاحتجاجات الشبابية في المغرب، المعروفة بـ"جيل زد"، لليوم الرابع على التوالي، حيث تجمع المتظاهرون في عدد من المدن مثل الرباط والدار البيضاء وتمارة، مطالبين بإصلاحات جذرية في منظومتي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى محاربة الفساد المالي والإداري، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب. هذه الاحتجاجات تعكس الغضب الاجتماعي المتزايد، خصوصًا في الأحياء الشعبية، حيث يعتبر الشباب أن مطالبهم لم تُلبَّى بعد.

التوسع في الاحتجاجات: من الرباط إلى الدار البيضاء

انطلقت هذه الاحتجاجات يوم السبت الماضي، وشهدت تواجدًا لافتًا للشباب، حيث دخل المتظاهرون لأول مرة حيا شعبيا في العاصمة الرباط، مما يدل على توسيع نطاق الحراك الجغرافي والاجتماعي. وأفادت مصادر ميدانية أن السلطات الأمنية شنت حملة توقيفات واسعة، استهدفت شبابًا قبل وأثناء المظاهرة، حيث تم اعتقال عدد من القاصرين، مما أثار استنكار مجموعة "جيل زد" التي أدانت بشدة هذه الاعتقالات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالسلمية وعدم الانزلاق نحو أعمال الشغب.

مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين

في بيان رسمي، طالبت مجموعة "جيل زد" بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، داعية السلطات إلى وقف كل أشكال التضييق على حرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي. في الدار البيضاء، شهدت ساحة السراغنة تجمعًا احتجاجيًا كبيرًا، حيث رفع الشباب شعارات تطالب بإسقاط الفساد وتحسين الخدمات العامة. ومع تصاعد الاحتجاجات، فرضت السلطات الأمنية طوقًا حول الساحة، مما أدى إلى تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.

تصاعد التوترات الأمنية

تسجل المدن المغربية توترات أمنية متزايدة، حيث وقعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة تمارة، مما يعكس تصاعد حدة الاحتقان. كما أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء عن توقيف 24 شخصًا إثر عرقلتهم للسير، حيث تم وضع عدد من المعتقلين تحت المراقبة القضائية. تأتي هذه الأحداث في سياق الحرص على ضمان ممارسة الحريات العامة، بينما تستمر المطالبات بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشباب المغربي.