وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء «قوة قمع العصابات» في هايتي بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد التي تعاني من تفشي العنف وجرائم العصابات حيث يسعى المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الهايتية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وتوفير الحماية للمدنيين الذين يعانون من آثار هذه الأزمات المستمرة كما أن هذه الخطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بمساعدة هايتي في استعادة السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز القدرات الأمنية المحلية وتوفير الدعم اللازم لمواجهة التهديدات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.

قرار مجلس الأمن: قوة قمع العصابات في هايتي

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا مهمًا يتيح الانتقال من بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي إلى "قوة قمع العصابات" لمدة أولية تصل إلى 12 شهرًا، القرار الذي قدمته بنما والولايات المتحدة الأمريكية، تم التصويت عليه يوم الاثنين الماضي بأغلبية 12 عضوًا، بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت وهم روسيا والصين وباكستان، في خطوة تعكس القلق الدولي المتزايد حول الوضع الأمني في هايتي.

الوضع الأمني في هايتي

جاء هذا القرار اعترافًا بأن الوضع في هايتي، الواقعة في منطقة الكاريبي، ما زال يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، حيث يعاني البلد من تدهور بالغ في الوضع الأمني وعنف العصابات، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد طلب القرار من "قوة قمع العصابات" أن تأخذ في الاعتبار حماية الأطفال والفئات المستضعفة كمسألة شاملة في جميع مراحل ولايتها، مما يعكس أهمية حماية المدنيين في عمليات التخطيط والتنفيذ.

دعم دولي وتعزيز الأمن

حدد القرار الحد الأقصى لعدد أفراد "قوة قمع العصابات" بـ 5550 فردًا، يتألفون من 5500 فرد نظامي و50 مدنيًا، ودعا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى دعم هذه القوة عبر توفير الأفراد، مع التأكيد على أهمية الخبرات والتدريب المتخصص في عمليات مكافحة العصابات وحماية المدنيين. كما دعا مجلس الأمن كافة الأطراف في هايتي إلى التعاون الكامل مع هذه القوة، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم استقرار هايتي وتحسين الوضع الإنساني فيها.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يعطي هذا القرار أهمية خاصة في إطار الجهود الدولية لحل الأزمات في هايتي.