مدبولي أمام النواب أكد على أهمية ترسيخ دعائم دولة القانون حيث يسعى الحكومة بكل عزم لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين هذا الالتزام يعكس رؤية واضحة نحو بناء مجتمع يسوده القانون ويضمن حقوق جميع الأفراد دون تمييز كما أن تعزيز سيادة القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير بيئة آمنة لكل المواطنين فالتعاون بين الحكومة والبرلمان ضروري لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

رئيس الوزراء يتحدث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بيانًا أمام مجلس النواب، حيث تناول اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي. في بداية كلمته، هنأ مدبولي مجلس النواب على بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، داعيًا الله أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق والسداد، كما عبر عن خالص الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس على مدار خمس سنوات، والتي أسهمت في إقرار تشريعات هامة ساهمت في دعم جهود الحكومة في الإصلاح والتنمية.

تأكيد على أهمية القانون ودور البرلمان

كما هنأ رئيس الوزراء الشعب المصري ومجلس النواب والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا النصر يبرز دور القوات المسلحة كدرع حصين لشعب مصر. وتطرق مدبولي إلى أهمية قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر من الأطر الأساسية لسير العدالة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مما يعزز أمن المجتمع واستقراره.

التعاون بين الحكومة والبرلمان

أشاد مدبولي بدور مجلس النواب في إثراء مشروع القانون من خلال المناقشات المستفيضة وتقديم ملاحظات بناءة، مما يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القانون. وأكد أن مناقشات النواب تميزت بروح وطنية ورؤية تشريعية ناضجة، تهدف إلى إخراج القانون بصورة تليق بمكانة مصر. وأوضح أن مشروع القانون جاء نتيجة حوار شامل، رغم ملاحظات الرئيس السيسي التي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لإخراج التشريعات بشكل يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.