أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض نسبة الاستثمار العام بنسبة 16.8% مما يعكس التحديات التي تواجهها المشاريع الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بينما شهد الاستثمار الخاص ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 24.4% مما يدل على ثقة المستثمرين في السوق المحلي وقدرتهم على تحقيق عوائد جيدة من خلال مشاريع جديدة تتماشى مع احتياجات السوق وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز القطاعات المختلفة وتوفير فرص العمل للمواطنين مما يستدعي ضرورة وضع استراتيجيات جديدة لدعم الاستثمار العام وتعزيز التنافسية في ظل هذه التحولات الاقتصادية الهامة.

بيانات نمو الناتج المحلي في مصر لعام 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات تحولًا ملحوظًا في هيكل الاستثمارات، فقد تراجع الاستثمار العام ليشكل 43.3% من الإجمالي، بينما توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 24.4%، مما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

تغير هيكل الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هيكل الاستثمارات شهد تغيرًا كبيرًا، حيث انخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025 بنسبة 16.8%، بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه بنسبة 24.4%، مما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير.

توجهات الدولة نحو حوكمة الاستثمارات

أوضحت وزيرة التخطيط أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاستثماري، حيث يأتي هذا في إطار السياسات الإصلاحية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.

تحسن الائتمان المحلي

يتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص، ففي عام 2025، أظهر معدل النمو زخمًا أقوى، حيث شهد قفزة حادة في فبراير بلغت 19.9% مع تراجع معدل التضخم السنوي، ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص تسارعًا خلال عام 2025، مدعومًا بدورة التيسير النقدي الجارية.

دعم القطاع الصناعي

في فبراير 2025، وُجِّهت 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص إلى القطاع الصناعي، مما يعكس توجه السياسات الحكومية نحو دعم القطاع القابل للتصدير، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.