بعد شهر من تنفيذ قانون العمل الجديد كشف وزير العمل عن تفاصيل هامة تتعلق بتأثير هذا القانون على سوق العمل المحلي وأكد أن الهدف من هذا القانون هو تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال بما يتماشى مع المعايير الدولية وأشار إلى أن هناك برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العمالة وزيادة الإنتاجية كما تم رصد التحديات التي واجهت بعض الشركات في التكيف مع التغييرات الجديدة وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم والمشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على الجميع.

التعليق على قانون العمل الجديد

علق محمد جبران، وزير العمل، على تطبيق قانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه في الأول من سبتمبر الماضي، حيث أشار إلى أن تنفيذ هذا القانون يعتمد على آلية قوية ومنظمة تهدف إلى تحقيق الالتزام الكامل من جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل في البلاد ويعزز حقوق العمال.

جهود الوزارة في التفتيش على الالتزام

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المُذاع عبر قناة «النهار»، أوضح جبران أن الوزارة تعمل على تفتيش شامل لكافة مواد القانون في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بها، كما أشار إلى أن الوزارة تركز حاليًا على تنظيم تصاريح عمل الأجانب، حيث تم رصد أكثر من 7000 مخالفة تتعلق بعمل الأجانب خلال الـ17 يوم الماضية، مما يعكس أهمية تطبيق القوانين الجديدة بشكل فعّال.

مبادرات جديدة لتصاريح العمل

أوضح وزير العمل أن تصريح عمل الأجانب يشمل جميع الأجانب المتواجدين في مصر، وقد تم إطلاق مبادرة جديدة تمنح تصاريح عمل سنوية برسوم منخفضة، حيث تبلغ الرسوم 2500 جنيه للعاملين في المنازل، و3000 جنيه للعاملين في المنشآت الصغيرة مثل المطاعم، بينما تظل القواعد العادية مطبقة على المنشآت الكبرى والعاملين ذوي الرواتب المرتفعة، كما شدد على ضرورة التزام المقاولين بتفتيش السلامة والصحة المهنية، نظرًا لوجود بعض التراخي في الالتزام.