رئيس الوزراء أعلن أن الإجراءات الجنائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات في المجتمع حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز العدالة وتوفير بيئة قانونية تحمي الأفراد وتضمن حقوقهم الأساسية من جهة وتطبيق القانون بشكل صارم من جهة أخرى إن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتوفير الأمن والاستقرار مع احترام القيم الإنسانية الأساسية مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية ويعكس رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية.

رئيس الوزراء: توازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق

أكد رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة أن الإجراءات الجنائية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، حيث يسعى البرنامج الحكومي إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق الأفراد، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق مجتمع يسوده القانون.

أهمية الإجراءات الجنائية في حماية الحقوق

تعتبر الإجراءات الجنائية أداة أساسية لضمان حقوق الأفراد، حيث تساهم في حماية الحريات الشخصية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، كما تسهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القانوني، من خلال ضمان محاكمات عادلة وشفافة، وتعزيز آليات الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتطوره.

رؤية الحكومة نحو مستقبل أكثر عدلاً

تتطلع الحكومة إلى مستقبل يعكس التوازن بين الأمن والحرية، من خلال تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق الأفراد، وتشجيع المشاركة الفعالة من قبل المواطنين في العملية الديمقراطية، مما يعزز من ثقافة حقوق الإنسان ويعكس التزام الحكومة بالتطوير المستمر للنظام القانوني، ويؤكد على أهمية بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.