بعد دخول أمريكا في إغلاق حكومي يواجه حوالي 750 ألف موظف خطر فقدان وظائفهم مما يثير القلق حول تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي والخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي حيث ستتوقف العديد من الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل مما يزيد من الضغوط على الأسر ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

إغلاق الحكومة الأمريكية: أزمة جديدة

شهدت الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا، أو ما يُعرف بـ "شلل فيدرالي"، حيث دخلت البلاد في دورة جديدة من عدم اليقين بعد فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس في التوصل إلى اتفاق لإبقاء البرامج والخدمات الحكومية قيد التشغيل بحلول الموعد النهائي، مما أدى إلى توقعات بتسريح ما يقرب من 750 ألف موظف فيدرالي، وبعضهم قد يتعرض للفصل من قِبل إدارة ترامب، مما يزيد من حدة التوتر في الأجواء السياسية.

تداعيات اقتصادية وارتفاع التوتر

وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، من المتوقع أن يشعر الاقتصاد بصدمة كبيرة خلال الأيام القادمة، حيث من المنتظر أن تصدر الحكومة تقرير الوظائف الشهري، وقد يتأخر هذا التقرير بسبب الإغلاق، كما أن الأسواق المالية تجاهلت حالات الإغلاق السابقة، لكن تحليل "جولدمان ساكس" يشير إلى أن هذا الإغلاق قد يكون مختلفًا بسبب عدم وجود علامات على مفاوضات أوسع، مما يثير القلق بشأن التأثيرات الاقتصادية المحتملة.

في سياق متصل، كانت الهيئات الحكومية تستعد لهذا السيناريو، حيث أمر مكتب الإدارة والميزانية الوكالات بتنفيذ خطط لتسريح الموظفين، بل وحتى عمليات فصل جماعي، مما يعكس التوجه العام للإدارة نحو تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بالتفاوض من مختلف الأطراف.

خدمات ستستمر وأخرى ستتوقف

على الرغم من الإغلاق، من المتوقع أن تستمر بعض برامج الرعاية الصحية مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، لكن نقص الموظفين قد يؤدي إلى تأخير بعض الخدمات، كما سيظل البنتاجون يعمل بشكل طبيعي، حيث سيبقى معظم الموظفين في وظائفهم بوزارة الأمن الداخلي.

في المقابل، حذر ترامب من أن الإدارة قد تركز على تقليص البرامج المهمة للديمقراطيين، مما يزيد من حدة التوتر بين الحزبين، حيث دعت مجموعة من المشرفين السابقين على الحدائق الوطنية إلى إغلاق الحدائق أمام الزوار لحماية الموارد العامة وسلامة الجمهور، مما يعكس العمق الذي وصلت إليه الأزمة السياسية في البلاد.

مخرج صعب مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

قبل بداية السنة المالية، وافق الجمهوريون في مجلس النواب على مشروع قانون تمويل مؤقت، لكن هذا المشروع فشل في مجلس الشيوخ بسبب عدم تحقيق العتبة اللازمة للموافقة، مما يعكس الانقسام الحاد بين الحزبين، حيث يسعى الديمقراطيون للضغط من أجل التفاوض حول قضايا الرعاية الصحية.

هذا المأزق يُعتبر اختبارًا سياسيًا لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، الذي يواجه انتقادات من قاعدته بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، حيث صرح شومر بعد فشل التصويت بأن الأمريكيين يعانون من هذه الارتفاعات، مما يزيد من تعقيد الوضع في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.