أكد مدبولي أن ملاحظات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس أهمية تطوير النظام القانوني بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ويعزز من العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق المواطنين ويحقق الشفافية في الإجراءات القانونية حيث يسعى هذا القانون إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية وطنية شاملة تتوافق مع احتياجات المجتمع وتطلعاته نحو مستقبل أفضل في إطار من القانون والنظام الذي يحمي حقوق الجميع ويعزز من الثقة في المؤسسات القضائية.

رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانه أمام مجلس النواب يوم الأربعاء، حيث تناول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك في أول جلسة عادية للمجلس خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية.

في بداية حديثه، هنأ الدكتور مدبولي أعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس، معربًا عن أمله في أن تُكلل أعمالهم بالتوفيق والسداد، كما قدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة، مما استلزم عملًا غير مسبوق في مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات التي ساهمت في دعم جهود الحكومة لتحقيق الأولويات الوطنية.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور مدبولي على أن قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر أحد أهم الأطر التي تحكم سير العدالة، حيث يسعى لتحقيق توازن دقيق بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، كما يُعزز من أمن المجتمع واستقراره، واعتبر أن مجلس النواب كان له دور بارز في إثراء مشروع القانون من خلال دراسات ومناقشات مستفيضة، عكست إدراكًا عميقًا لأهمية هذا القانون، وحرص المجلس على تحديث منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلات منذ عقود.

وأضاف مدبولي أن المناقشات أظهرت روحًا وطنيةً ورؤيةً تشريعيةً ناضجةً، كانت تهدف إلى إخراج القانون بما يليق بمصر وتاريخها، مما يعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة، ويُرسخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو نتاج سنوات من الحوار والدراسات، بهدف تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.

دعم القيادة السياسية للحقوق والحريات

أشار رئيس الوزراء إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات، وتؤكد أهمية إصدار قانون يُعبر عن تطلعات الشعب المصري، ويعكس مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به. كما أكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية، حيث شهد التاريخ حالات مشابهة.

وفي ختام بيانه، أعرب الدكتور مدبولي عن تقديره العميق لمجلس النواب، مشيدًا باستجابته المسؤولة، وحرصه على إعلاء المصلحة العامة، مع تجديد التزام الحكومة بالحوار والتعاون مع المجلس، لتحقيق منظومة تشريعات نموذجية، تسعى إلى تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.