يتابع الرئيس السيسي عن كثب مستجدات تنفيذ مشروعات جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة حيث يولي أهمية كبيرة لهذه المشروعات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات كما يسعى الجهاز إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي مما يعكس رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وتساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك يحقق طموحات الشعب المصري ويعزز من مكانته على الساحة الدولية.

اجتماع الرئيس السيسي مع مستشاري التنمية المستدامة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بمشروعات التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مستجدات مشروعات التنمية المستدامة

خلال الاجتماع، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن النقاش ركز على مستجدات التنفيذ في مشروعات جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والتي تشمل أعمالًا إنشائية متنوعة، مثل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في إطار التعاون المثمر مع القطاع الخاص. كما استعرض المدير التنفيذي للجهاز جهود التوسع الزراعي في منطقة الدلتا الجديدة، والمشروعات القائمة في جنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية، مع التركيز على تطوير البورصة السلعية وزيادة القدرة التخزينية للسلع الأساسية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكل مستدام. كما وجه بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، مثل مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، مع ضرورة الالتزام بخطط الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية مشروعات جهاز مستقبل مصر في مختلف القطاعات، حيث تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز تلك المشروعات.