أكد وزير الكهرباء أن المواطنين لن يشهدوا أي زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك حتى يناير 2026 مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان استقرار الأسعار وتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمستهلكين مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد ويعزز من ثقة المواطنين في الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وزير الكهرباء: لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى يناير
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحديث عن أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح في الوقت الحالي، حيث تلتزم الوزارة بقرار مجلس الوزراء بإرجاء أي زيادات حتى شهر يناير القادم، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
جهود الوزارة في مواجهة سرقات الكهرباء
على هامش المؤتمر العام الـ 21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الذي اختتمت فعالياته في القاهرة، أشار الوزير إلى أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء سنويًا بقيمة تصل إلى 170 مليار جنيه، كما حققت الوزارة نجاحات ملحوظة في مواجهة سرقات الكهرباء، حيث تم تحرير محاضر بقيمة 9 مليارات جنيه، وهو إنجاز يعتبر الأول من نوعه، كما تم اتخاذ إجراءات مشددة للتصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك التوسع في تركيب العدادات الذكية على موزعات الكهرباء لتقليل الفقد في التيار الكهربائي.
استراتيجية مصر للطاقة حتى 2040
وفي سياق الحديث عن التحول الطاقي، أكد عصمت على أهمية دعم وتطوير حلول الطاقة المستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040، مما يعكس التزام مصر بمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أضاف الوزير أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال إنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لمواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، وتبادل بيانات المشروعات العابرة للحدود، مما يسهل تجارة الكهرباء الإقليمية.
دعم القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد عصمت أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات، مثل التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاعين الخاص والعام، وتحديث الأطر القانونية لضمان الشفافية والجدوى المالية، بالإضافة إلى تطبيق هيكل تعريفة متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة مع توفير الحماية للأسر محدودة الدخل.
وفي ختام حديثه، اقترح الوزير عددًا من الالتزامات لتحقيق تحول الطاقة في إفريقيا، بما في ذلك تسريع إضافة 5 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2027، مشددًا على استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها وتجاربها لدعم الأشقاء الأفارقة في هذا المجال.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات