بنهاية يونيو، سجلت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر رقماً قياسياً بلغ 101 مليار جنيه مما يعكس النمو الملحوظ في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل للشباب والنساء حيث تعتبر هذه المشروعات محركاً أساسياً للتنمية المستدامة وتوفير مصادر دخل متنوعة للمواطنين كما أن زيادة التمويل تعكس التوجه الحكومي نحو دعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في المجتمع مما يعزز من قدرة الأفراد على تحقيق طموحاتهم وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تطورات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أكدت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأرصدة التمويلية قد تجاوزت 101 مليار جنيه، حيث استفاد من هذه التمويلات أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس نموًا كبيرًا في القطاع المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

نمو محفظة التمويل والتوجهات المستقبلية

أشارت أبوالسعد إلى أن الجمعيات الأهلية التي حصلت على رخصة مزاولة نشاط التمويل قد تمكنت من تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، كما نمت محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه، مقارنةً بـ 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024، كما شهدت أرصدة تمويل الشركات زيادة بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، مما يعكس الطلب المتزايد على التمويل من قبل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

دور الاتحاد في تعزيز القطاع ومواجهة التحديات

أكدت أبوالسعد أن البنوك تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث سجلت أرصدة تمويلاتها المباشرة نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو دعم هذا القطاع. كما توقعت أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية في توسيع قاعدة المستفيدين، مما يعزز من قدرة الكيانات على الوصول إلى العملاء في المناطق الأقل دخلاً، وبالتالي تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

في المرحلة المقبلة، يسعى الاتحاد إلى تعزيز كفاءة العاملين في القطاع وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم رواد الأعمال وتساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.