قضت محكمة الجنايات بتوقيع حكم مشدد لمدة عشر سنوات على عاطلين بتهمة حيازة سلاح ناري وإصابة طفل في منطقة شبرا الخيمة حيث أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في المجتمع المحلي بسبب خطورتها وتأثيرها على الأمن العام وتأتي هذه العقوبة في إطار جهود الدولة للحد من ظاهرة الجريمة وحماية الأطفال والمواطنين من المخاطر التي تسببها الأسلحة غير المرخصة ويأمل الجميع أن تسهم هذه الأحكام في ردع المخالفين وتعزيز الأمان في الشوارع والحد من حوادث العنف التي تؤثر على حياة الأبرياء في المنطقة.

حكم بالسجن 10 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة سلاح ناري وإصابة طفل

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطلين، بالإضافة إلى تغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك بسبب اتهامهما بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، كما تم توجيه تهمة إصابة طفل بطلق ناري، مما عرض حياة المواطنين للخطر، وذلك في منطقة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل القضية وأحكام المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، أحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، حيث تم إحالة المتهمين، وهما «عمر م ا» و«محمود ي م»، إلى محكمة الجنايات بسبب حيازتهما سلاحا ناريا من نوع «فرد خرطوش» وذخيرة، وذلك بدون ترخيص، في شهر أبريل من عام 2025، في دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، مما يعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين المعمول بها.

إصابة الطفل والتحقيقات

أضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول تسبب خطأً في إصابة الطفل «إياد خ م» نتيجة لإطلاقه عيارًا ناريًا، حيث نتج عن ذلك جرح خطير للمجني عليه، وقد تم توثيق هذه الإصابة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما أطلق المتهم عيارًا ناريًا داخل دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، مما أدى إلى إثارة الفوضى والذعر بين المواطنين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان سلامة المجتمع.

تعد هذه القضية مثالًا صارخًا على المخاطر التي قد تنجم عن حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز القوانين المتعلقة بحيازة السلاح لضمان حماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة للجميع.