تسعى الرقابة المالية إلى دراسة ملف زيادة رأسمال الشركات المقيدة بشكل شامل حيث تعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركات على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية وتساهم زيادة رأس المال في تحسين السيولة المالية وتوفير فرص استثمارية جديدة مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق وبالتالي فإن الرقابة المالية تلعب دوراً محورياً في تنظيم هذه العمليات لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات المالية والاقتصادية مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

الهيئة العامة للرقابة المالية تفتح ملف زيادة رأسمال الشركات

علمت «إقرأ نيوز» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت في مراجعة ملف زيادة رأسمال الشركات المقيدة في البورصة، حيث تسعى لإجراء تعديلات تهدف إلى حماية صغار المتعاملين من أي تداعيات سلبية محتملة، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المالية، مما يسهم في استقرار السوق المالي.

نقل إدراج شركة بريميم هيلثكير إلى السوق غير النشط

جاءت هذه التطورات بعد قرار لجنة القيد بالبورصة في 28 سبتمبر الماضي بنقل إدراج أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب، المعروفة سابقًا باسم سيتي للتحاليل الطبية، من السوق متوسط النشاط إلى السوق غير النشط، وذلك بناءً على توفر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة «د» اعتبارًا من بداية جلسة تداول 29 سبتمبر 2025، وقد تم إعادة التعامل على أسهم الشركة بعد توقف دام لعدة جلسات، وهو ما يعكس أهمية الالتزام بالمعايير المالية.

دعوات لمحاسبة الشركة على المخالفات المالية

في هذا السياق، دعا محمد عبدالهادي، خبير سوق المال، إلى ضرورة رد قيمة الاكتتاب في زيادة رأسمال بريميم هيلثكير، بعد المخالفات التي رصدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أدت إلى نقل الشركة إلى القائمة «د»، وهي قائمة تضم الشركات المعرضة للشطب الإجباري، حيث أشار عبدالهادي إلى أن نقل الشركة إلى القائمة «د» يعتبر عقابًا للمستثمرين، بينما رد قيمة الزيادة يعد عقابًا للشركة نفسها، وأكد على أن الهيئة تمتلك القدرة على اتخاذ قرار بإلغاء الصرف.

من جانب آخر، أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، على أهمية محاسبة الشركة على مخالفات إنفاق الزيادة في رأسمالها، مشيدًا بجهود الهيئة في حماية أموال المساهمين، لكنه أشار إلى صعوبة رد قيمة الاكتتاب، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة الشركة إذا لزم الأمر.

أهمية حقوق المساهمين في السوق المالي

وفي سياق متصل، أكدت حنان رمسيس، خبير سوق الأوراق المالية، أن حقوق المساهمين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، حيث تسعى الهيئة للحفاظ على حقوق المتعاملين، مشيرة إلى أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة عند رصد أي مخالفات تتعلق برأس المال أو الأصول الوهمية، مما يضمن حماية السوق من أي ممارسات غير سليمة.

وأوضحت رمسيس أن الهيئة تعمل على تجنب وقوع المستثمرين في تجارب سلبية عند الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات، حيث تسعى للتحكم في المخاوف المحتملة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤثر إيجابًا على الاتجاه العام للسوق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الهيئة إجراءات إضافية في الفترة المقبلة لضمان استقرار السوق المالي.