تسعى منظمة «هنو» إلى إعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة التي تعرضت للسرقة خلال النزاعات والحروب حيث تؤكد أهمية حماية التراث الثقافي الذي يعكس هوية الشعوب وتاريخها كما تدعو لضمان حقوق اللاجئين الثقافية التي تشمل حقهم في الحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم في المجتمعات الجديدة وتعتبر هذه الحقوق جزءاً أساسياً من العدالة الاجتماعية مما يعزز التفاهم والسلام بين الثقافات المختلفة ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وزير الثقافة يشارك في مؤتمر اليونسكو حول الحقوق الثقافية

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسة مميزة بعنوان "الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي" خلال فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكولت) والتي تُعقد في إطار تعزيز الحوار حول أهمية الثقافة في التنمية المستدامة.

أهمية الحقوق الثقافية في المجتمع

أبرز "هنو" في كلمته أهمية صون الحقوق الثقافية باعتبارها حقوقًا أساسية للإنسان، وأشار إلى ما نص عليه الدستور المصري في مادته (48) حول أن "الثقافة حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بدعمها وإتاحتها للجميع دون تمييز" وأكد على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الثقافية من خلال ضمان وصول الخدمات والأنشطة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المجتمعات المحلية والفئات المقيمة في المناطق الحدودية، وذلك عبر منظومة متكاملة وقصور الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات.

تعزيز المساواة وحقوق الفئات المهمشة

تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع الثقافي، موضحًا أن نسبة مشاركة النساء ارتفعت بشكل ملحوظ سواء بين مقدمي الخدمة الثقافية أو المستفيدين منها، وأشار إلى وجود ملفين يحظيان باهتمام خاص حاليًا، الأول يتعلق بضمان حقوق اللاجئين في ممارسة تراثهم والاستفادة من الخدمات الثقافية، بينما الثاني يركز على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصول الخدمات الثقافية إليهم، مع تنظيم فعاليات ومهرجانات تُبرز إبداعاتهم، وهو ما يلقى تفاعلًا واسعًا منهم ومن أسرهم.

الثقافة ودورها في الاقتصاد القومي

تناول الوزير دور الموارد الثقافية في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن التجربة المصرية تعكس قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، مثل الحرف التقليدية وصناعة السينما الرائدة إقليميًا، وقطاعات النشر والترجمة، وأكد أن الثقافة أصبحت محركًا رئيسيًا للاقتصاد وزيادة التوظيف، كما تعزز التجارة الخارجية، ورغم ذلك أشار إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، مثل غياب الإحصاءات الدقيقة والبيانات الشاملة حول إسهام الصناعات الثقافية في الاقتصاد الوطني، مما يمثل عقبة أمام رسم سياسات ثقافية واضحة وقابلة للقياس.

الدعوة إلى التضامن الدولي لحماية التراث الثقافي

دعا وزير الثقافة إلى التضامن الدولي من أجل حماية الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوب منها، مؤكدًا أن إعادة تلك الممتلكات هو "التزام أخلاقي يعزز حق الشعوب في التمتع بتراثها الثقافي"، خاصة في ظل النزاعات المتزايدة التي تهدد التراث العالمي، وحرمان الأجيال القادمة من حقها في تاريخها وهويتها، واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في أوقات النزاعات والطوارئ، باعتباره حقًا أصيلًا تكفله الاتفاقيات الدولية وركيزة أساسية لضمان استمرارية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.