أعلن وزير الكهرباء عن تثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية عام 2025 حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة الكهربائية يأتي هذا الدعم المستمر بقيمة 170 مليار جنيه ليعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات كهربائية ميسرة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد كما يسعى هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية وضمان عدم تأثر الأسر المصرية بالتقلبات الاقتصادية مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الطاقة في مصر وتلبية احتياجات المجتمع بشكل فعّال.
استقرار أسعار الكهرباء حتى يناير 2024
أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء في البلاد حتى شهر يناير القادم، جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية «APUA»، حيث حضرته «العربية Business»، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
مراجعة أسعار الكهرباء وفق التكلفة الفعلية
أوضح الوزير أن هناك خطة لإعادة النظر في أسعار الكهرباء بناءً على التكلفة الفعلية، بهدف تحديد هيكل الأسعار الجديدة في المستقبل القريب، كما أشار إلى أن دعم الكهرباء يقترب من 170 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وتهدف الوزارة بالتعاون مع الشركاء إلى تعزيز الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة المختلفة، لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
تعزيز كفاءة الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية
لفت الدكتور عصمت إلى أن الكهرباء المصرية تحصل على نحو 110 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بتسعيرة 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تتجاوز التكلفة الفعلية على وزارة البترول المصرية 7 دولارات، كما تعمل وزارة الكهرباء على تعزيز إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة تصل إلى 18% بحلول عام 2040، وشدد على أهمية دعم الشبكة الكهربائية بشكل مستمر، بجانب عمليات التمويل من الجهات المانحة لتكنولوجيا الطاقة، وكذلك توصيل الطاقات على الشبكة القومية بمساعدة القطاع الخاص.
بهذه الإجراءات، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحقيق استدامة في الطاقة وتعزيز كفاءة الاستخدام، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات