أكد أحد الأعضاء البارزين في اتحاد الصناعات أن النمو الاقتصادي في المنطقة يمثل سوقًا واعدًا لمصر حيث يتيح هذا النمو فرصًا كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ويمكن أن يسهم في تعزيز الصناعات المصرية وزيادة صادراتها مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية ويعزز من مكانته كمركز صناعي وتجاري في المنطقة ويعزز التعاون بين الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.

تعزيز الصناعة المصرية: فرص جديدة للنمو

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تستهدف 28 قطاعًا صناعيًا واعدًا، تغطي هذه القطاعات جميع جوانب الصناعة، مما يعكس أهمية إحياء هذه الصناعات والتركيز عليها، حيث يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الفاتورة التصديرية لمصر، خاصة مع التطورات الإقليمية المتوقعة.

السوق الواعد في المنطقة

أوضح البهي، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن التهدئة المتوقعة في غزة وعمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي في المنطقة، تمثل سوقًا واعدًا قريبًا يمكن لمصر استهدافه لتحقيق طفرة في الصناعات ذات العائد القوي، حيث أن هذا التوسع يعزز من فرص التشغيل للمواطنين، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

استراتيجية القيادة السياسية

وأشار البهي إلى أن رؤية القيادة السياسية تركز على إقامة مشروعات صناعية صغيرة في مجمعات صناعية متخصصة بالظهير الصحراوي للمحافظات، وذلك لزيادة القيمة المضافة في الصناعة وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، كما أكد على ضرورة بناء سلاسل توريد متكاملة محليًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية مثل جائحة كورونا وتأثر سلاسل التوريد، حيث بدأ اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية العمل على التشبيك بين الصناعات المغذية والمصانع الكبرى لتحقيق هذا الهدف.