برلمانية: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات تدعم تعزيز الحريات

أكدت برلمانية أن ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحريات في المجتمع المصري وأشارت إلى أن هذه الملاحظات تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين البيئة التشريعية بما يضمن حقوق الأفراد ويعزز من مستوى الشفافية والمساءلة وأوضحت أن التعديلات المقترحة ستساهم في تحقيق توازن بين ضمان الأمن والحفاظ على الحريات العامة مما يعكس رؤية شاملة للتطور الديمقراطي في البلاد وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة لجميع الفاعلين في المجتمع للمشاركة في الحوار حول القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية وتعزز من قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.

ملاحظات الرئيس السيسي تعكس حرصه على حقوق المتهمين

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي شملت ثمان مواد فقط من أصل 552 مادة، تعكس حرصه على رفع سقف الحريات وضمان حقوق المتهمين، حيث تشير هذه الملاحظات إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الحماية القانونية للأفراد، مما يعكس التوجه نحو مزيد من العدالة والمساواة.

تعزيز ضمانات القانون

وأضافت النائبة سعيد، في تصريحات لها عبر قناة إكسترا نيوز، أن التعديلات المقترحة ركزت على بدائل الحبس الاحتياطي ومنح الحكومة مهلة أطول للتنفيذ، مما يضمن تطبيقًا أكثر عدالة وفعالية للقانون، وأكدت أن هذه الملاحظات لا تعني رفض القانون، بل هي بمثابة تعزيز لحقوق الأفراد وضماناتهم القانونية، مما يسهم في تحقيق توازن بين حقوق المتهمين واحتياجات المجتمع.

خطوات نحو الجمهورية الجديدة

وأوضحت سعيد أن مجلس النواب رحب بملاحظات الرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة ستعرض تقريرها للتصويت في الجلسة العامة المقبلة، وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بالمضي نحو مزيد من الحقوق والحريات في إطار الجمهورية الجديدة، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التطورات القانونية والسياسية في البلاد، ويعزز من صورة مصر كمجتمع يسعى لتحقيق العدالة والشفافية.

تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين البيئة القانونية في مصر، وتعكس التوجه نحو تعزيز الحقوق والحريات، مما يجعل المجتمع أكثر انفتاحًا وتقبلًا للتغيير الإيجابي.