أصدرت وزارة الداخلية المغربية أول تعليق لها بشأن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق في البلاد حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام كما أشارت إلى حصيلة الخسائر التي نتجت عن تلك الاحتجاجات والتي تشمل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطنين والممتلكات العامة وأعربت الوزارة عن التزامها بالاستماع لمطالب المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل يضمن الاستقرار ويعزز السلم الاجتماعي في المغرب كما أكدت على أهمية الحوار كوسيلة للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة تعكس تطلعات الشعب المغربي وتساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.

تصعيد الاحتجاجات في المغرب: وزارة الداخلية تتدخل لحفظ النظام

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، في تصريح له الأربعاء، أن قوات الأمن قد بدأت سلسلة من العمليات والتدخلات النظامية لحفظ الأمن والنظام العام في عدد من المناطق بالمملكة، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الثلاثاء، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي تهديدات.

تفاصيل التدخلات الأمنية

أوضح الخلفي أن بعض الاحتجاجات قد تحولت إلى تجمهرات عنيفة، استخدم خلالها عدد من المحتجين أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، مما أدى إلى إصابة 263 عنصرًا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصًا آخر، حيث استدعت حالة واحدة نقلها إلى المستشفى في مدينة وجدة، كما تم إلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة لقوات الأمن و20 سيارة خاصة، مما يعكس خطورة الوضع الذي شهدته بعض المناطق.

أعمال التخريب والنهب

بحسب المتحدث، فقد اقتحم المحتجون عددًا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب في عدة مناطق، منها آيت اعميرة وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة، حيث وصل الأمر إلى اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، مما منعها من تقديم المساعدة للمصابين، وهو ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في الاحتجاجات.

التزام السلطات بضمان النظام العام

أكد الخلفي أن وزارة الداخلية ملتزمة بأداء واجبها في حفظ النظام العام وضمان حقوق المواطنين، بما في ذلك حق التظاهر السلمي، حيث تم التعامل مع المحتجين الذين خرقوا الترتيبات الأمنية بشكل قانوني، حيث تم احتجاز 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم إطلاق سراح آخرين بعد استكمال الإجراءات القانونية، مما يعكس حرص السلطات على احترام القانون والتعامل بحزم مع أي انتهاكات.

بهذا الشكل، تظل وزارة الداخلية المغربية ملتزمة بمسؤوليتها في حفظ الأمن والنظام العام، حيث تتعامل مع التحديات الحالية بحذر واحترافية، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق والحريات ضمن الأطر القانونية المحددة.