تعتبر الرقابة المالية من العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع التأمين حيث تتيح إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا مما يسهل على العملاء الحصول على خدمات التأمين بطرق أكثر مرونة وسرعة كما تعزز هذه الخطوة من كفاءة العمليات وتقلل من التكاليف المرتبطة بالإصدار الورقي مما يساهم في تحسين تجربة العملاء ويعزز من ثقتهم في السوق التأميني ويؤكد التزام الجهات الرقابية بتطوير الأنظمة المالية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

تنظيم إصدار وثائق التأمين رقميًا في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 199 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا عبر شبكات نظم المعلومات، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين ورفع كفاءة العمليات، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في قطاع التأمين المصري.

تعزيز التوافق مع التطورات التكنولوجية

يأتي هذا القرار في سياق سعي الهيئة الدائم لتبني أحدث الممارسات العالمية، وضمان توافق القطاع مع التطورات التكنولوجية السريعة، حيث يلغي القرار الجديد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، الذي كان ينص على إصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيًا، ويعتمد القرار الجديد على القرارات التنظيمية السابقة 139 و140 و141 لسنة 2023، مما يوسع نطاق تطبيق الضوابط التكنولوجية ويعزز من قدرة القطاع على مواكبة التغيرات العالمية في صناعة التأمين.

تسهيل الوصول إلى المنتجات التأمينية

يسمح القرار الجديد بإصدار وثائق التأمين رقميًا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة، كما يتيح للعميل طباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويسهل انتشار المنتجات التأمينية، كما يُلزم شركات التأمين بتقديم طلب رسمي للهيئة يتضمن خطة تفصيلية لإجراءات الإصدار والتوزيع الرقمي، مما يعزز من الشفافية وحماية حقوق العملاء.

تضمن هذه الخطوات الجديدة مزيدًا من الأمان والشفافية في التعاملات التأمينية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين العملاء وشركات التأمين، ويعكس مدى التزام الهيئة بتطوير القطاع وفق أحدث المعايير العالمية.