أعلن مصدر اقتصادي موثوق أنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار المحروقات بعد أكتوبر 2025 مما يبعث على الأمل في استقرار السوق المحلي ويعزز من قدرة المواطنين على التخطيط لميزانياتهم الشهرية فالتوقعات تشير إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر ويعزز من النشاط الاقتصادي بشكل عام كما أن استقرار أسعار المحروقات سيساعد في تقليل تكلفة النقل والسلع الأساسية مما ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق ويعزز من الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية في إدارة الاقتصاد الوطني.

أهمية البرنامج الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، أن البرنامج المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي يتضمن خطة واضحة تهدف إلى تمويل الإصلاحات الاقتصادية، حيث تشمل السياسات المتبعة رفع الدعم عن بعض السلع، بهدف تحقيق توازن في الأسعار يصل إلى مستويات الأسعار العالمية، ويهدف هذا التوجه إلى توفير موارد إضافية للحكومة، لتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.

تفاصيل زيادة أسعار المحروقات وآلية التسعير التلقائي

في تصريحات له عبر راديو مصر، أشار الحسيني إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد مؤخرًا أن الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات في أكتوبر قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تربط أسعار الوقود بتحركات سعر خام برنت وسعر صرف الدولار، وهذا يعكس توجه الحكومة نحو إدارة أسعار الطاقة بشكل أكثر فعالية.

دعم الحكومة للقطاعات الحيوية ومرونة السياسات الاقتصادية

أوضح رئيس الوزراء أيضًا أن الحكومة ستستمر في دعم السولار جزئيًا، نظرًا لأهميته في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والنقل والإنتاج، حيث يؤثر هذا الدعم بشكل مباشر على معدلات التضخم، ونفى وجود أي نية لزيادة أخرى بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي، كما أوضح أن صندوق النقد الدولي لا يمانع في تمديد فترة رفع الدعم حتى نهاية ديسمبر 2025، لتخفيف الأثر على محدودي الدخل، بينما تستند الحكومة إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا، مما قد يساهم في تخفيف الضغط على المستهلك المحلي، حيث يستخدم صندوق النقد سياسات بديلة مثل تحرير الدعم ومرونة السوق.

خلاصة

تظهر هذه السياسات الاقتصادية مدى حرص الحكومة المصرية على تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.