في خطوة مهمة نحو تحسين إدارة أراضي أملاك الدولة في الغربية تم البت في 99٪ من طلبات تقنين الأوضاع مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة قانونية واضحة للمواطنين حيث يسعى هذا الإجراء إلى تنظيم الملكيات وتيسير الإجراءات للمواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويعزز من استقرار المجتمع المحلي ويعتبر هذا النجاح بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق العدالة الاجتماعية مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية ويؤكد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

اجتماع لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في الغربية

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المعنية. تم خلال الاجتماع استعراض واعتماد تقارير المعاينة والتسعير الخاصة بعدد 12 طلبًا جديدًا للتقنين، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة وحماية حقوق المواطنين الجادين.

أهمية تقنين أوضاع الأراضي

أكد اللواء أشرف الجندي أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام مباشر من الدولة ويُعتبر من أولوياتها في هذه المرحلة، حيث يسعى إلى حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطن الجاد. كما أوضح أن المحافظة حققت نسب إنجاز مرتفعة في هذا الملف، حيث تم البت في 99٪ من الطلبات المقدمة، وتم تحرير 1173 عقدًا بنسبة إنجاز بلغت 97٪ من إجمالي الطلبات، مما يعكس جدية الدولة في تنظيم هذا الملف وضبطه بشكل متكامل.

دعوة للمواطنين

دعا محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المستحقات المالية وتحرير العقود الخاصة بهم، حفاظًا على حقوقهم وتثبيت ملكيتهم القانونية. وفي سياق ذلك، حذر من أن عدم الالتزام قد يعرض الحالات غير الجادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها. ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في هذا الملف، لضمان تيسير الإجراءات للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وتيسير إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، مما يعزز الشفافية والاستقرار ويدعم خطط التنمية. وتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو إدارات أملاك الدولة لاستكمال ملفاتهم في أسرع وقت، حفاظًا على حقوقهم وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون.