أكد برلماني أن انعقاد الدور السادس لمجلس النواب يعد خطوة دستورية هامة تصب في مصلحة المواطن حيث يسعى المجلس من خلال هذا الدور إلى تعزيز القوانين التي تخدم المجتمع وتحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة كما يعكس هذا الانعقاد التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة مما يعزز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة ويعتبر فرصة لمناقشة القضايا الملحة التي تهم الجميع مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار الوطن في ظل التحديات الراهنة.

دعوة الرئيس السيسي لعقد دور انعقاد سادس لمجلس النواب

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد دور انعقاد سادس للمجلس تُعتبر خطوة استثنائية، حيث لم تحدث منذ عام 1976، ورغم ذلك فهي تأتي في إطار دستوري وقانوني سليم، وتهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطن المصري، وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بتلبية احتياجات الشعب.

أهمية القوانين الحيوية في الدورة الجديدة

أوضح النائب رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة نظرًا لوجود عدد من القوانين الحيوية التي لا يمكن تأجيلها، ومن أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى المجلس لإعادة النظر في بعض مواده، وهذا يدل على ضرورة مناقشة هذه القوانين بشكل عاجل، حيث أن تأخيرها قد يؤثر سلبًا على النظام القانوني في البلاد.

الالتزام بالعرف البرلماني والتحديات الحالية

شدد رمزي على أن دعوة الانعقاد تتوافق مع القانون والدستور، لكنها تتعارض مع العرف البرلماني الذي جرى على عدم عقد دور انعقاد سادس، ورغم ذلك، فإن الإجراء يعد طبيعيًا وفقًا للقانون، مما يظهر التحديات الحالية التي تواجه المجلس، وأهمية الاستمرار في مناقشة القوانين الهامة التي تمثل حاجة ملحة، مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الاعتراض عليه من رئاسة الجمهورية، مما يستدعي الإسراع في مناقشته وإصداره.

بهذا، تتضح أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت، حيث أن هناك حاجة ملحة لمواصلة العمل التشريعي لضمان تحقيق المصلحة العامة، والتأكيد على أن المجلس يسير وفقًا للمتطلبات القانونية والدستورية، مما يعكس التزام الدولة بالشفافية والعدالة في نظامها القانوني.